تعرف على مصير سائق التريلا المتسبب فى حادث "الدائرى الإقليمى".. النيابة وجهت تهمة قتل 20 وإصابة 12 شخصا عن طريق الخطأ.. وتحليل المخدرات والتقرير الفنى للسيارة يحددان العقوبة.. والظروف المشددة تصل للحبس 10 سنوات

حادث الطريق الدائرى الإقليمي

كتب أحمد الجعفرى

الأحد، 05 أبريل 2020 09:00 م

تواصل جهات التحقيق في جنوب الجيزة تحقيقاتها لكشف التفاصيل والظروف التي أحيطت بحادث الطريق الدائري الإقليمي، والذي ارتفع عدد ضحاياها إلى 20 قتيلا و12 مصابا، بعدما لقى اثنين من المصابين وفاتهم متأثرين بجراحهم داخل المستشفى، حيث تنتظر عدة تقارير من شأنها أن تحدد مسار القضية، ومصير السائق المتهم، ومواد الاتهام التي ستستند إليها جهات التحقيق في إحالة المتهم للمحاكمة.

النيابة العامة فى إطار التحقيقات التى أجرتها مع السائق المتهم وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ، الناتجين عن الإهمال والرعونة وعدم الالتزامات بالتعليمات المرورية، وبناء على تلك الاتهامات التي وجهتها النيابة للسائق، صدر قرار حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتي جددها قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة لـ15 يومًا.

مصير "م.ع" 47 سنة سائق التريلا المتهم فى قضية حادث الطريق الدائرى الإقليمي، تحدده عدة تقارير تنتظرها جهات التحقيق، وفى مقدمتها تقرير تحليل عينة المخدرات التي تم إجرائه للسائق، ففى حالة ثبوت أن المتهم كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر، فإن ذلك من شأنه أن يرفع من مدة العقوبة المقرر توقيعها عليه، وفقًا لنصوص مواد قانون العقوبات.

ونصت مواد القانون على أنه إذا وقعت الجريمة وكان الجاني متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، وفى حادث الطريق الدائرى فإن عدد الضحايا وصل لـ20 متوفً و12 مصابً.

التقرير الثاني الذى تنتظره جهات التحقيق هو تقرير المهندس الفني بشأن فحص السيارة المتسببة في الحادث، والذى من المقرر أن يحدد السرعة التي كان يقود بها القائد سيارته، ومدى التزامه بالتعليمات المرورية، فضلًا عن سلامة السيارة التي كان يقودها وخلوها من مشاكل فنية تمنعها من السير، وإذا ثبت من خلال التقرير أن السائق المتهم كان يقود سيارته بسرعة غير مقررة على الطريق الذى شهد الحادث، أو وقوع الحادث نتيجة إهماله فإنه يواجه الظروف المشددة لعقوبة القتل والإصابة الخطأ.

وقد نصت مواد القانون على أنه إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة جدد حبس "م.ع" 47 سنة سائق التريلا المتهم في قضية حادث الطريق الدائرى الإقليمي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ.