جماعات دعم تخشى من إجبار ضحايا العنف الأسرى بإيطاليا على السكوت بسبب العزل العام

وقالت لجنة برلمانية تبحث في العنف ضد النساء نقلا عن بيانات رسمية في الأسبوع الماضي إن البلاغات للشرطة عن العنف الأسري تراجعت إلى 652 بلاغا خلال أول 22 يوما من مارسعندما بدأت إيطاليا تدابير العزل العام مقابل 1157 خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقالت تليفونا روزا وهي أكبر جماعة للمساعدة عن طريق الهاتف في مواجهة العنف الأسري في إيطاليا إن الاتصالات هبطت بنسبة 55 في المئة في أول أسبوعين من مارس من 1104 اتصالات في نفس الفترة من العام الماضي. وقالت جماعات دعم أخرى إنها لمست تراجعا مماثلا.

وقال تقرير اللجنة البرلمانية إن هذا الاتجاه لا يعني تراجعا في العنف ضد المرأة ولكنه إلى حد ما علامة على أن "ضحايا العنف يواجهن خطر التعرض بشكل أكبر للتحكم والاعتداء من قبل شريك يسيء معاملتهن".

وقالت اليساندرا سيمون مدير القسم الجنائي بالشرطة في ميلانو "توجد مشكلات كثيرة في هذا الوضع ربما ليس أقلها صعوبة طلب المساعدة عندما يكون الجميع مضطرين للبقاء في المنزل".

وأقرت الحكومات الإيطالية المتعاقبة إصلاحات تهدف إلى تحسين الحماية ولكن 13.6 في المئة من النساء واجهن عنفا من شريك أو شريك سابق طبقا لمكتب الإحصاءات العامة.

وشهدت إيطاليا أكثر من 100 ألف حالة إصابة بكوفيد-19 وهي تمثل ثلث حالات الوفاة تقريبا في العالم. وكانت إيطاليا أول دولة أوروبية تطبق إجراءات العزل العام.

وقالت كيارا سيناجي التي تدير خمسة مراكز لمكافحة العنف في ميلانو والمناطق المحيطة بها لحساب مؤسسة فوندازيوني سوماتشي للمساعدة الاجتماعية " نرى تراجعا كبير في اتصالات النساء لأن حريتهن أصبحت أقل في هذا الوضع الخاص بالإقامة الجبرية بالمنزل".

وتقول بعض جماعات المساعدة والسلطات إنها حاولت طرح أشكال أخرى من الاتصال بما في ذلك خدمات التراسل مثل واتساب والذي تزايد استخدامه خلال اجراءات العزل العام في دول كثيرة.

وعدلت الشرطة الإيطالية في الأيام الأخيرة تطبيقا كان مخصصا أصلا للسماح للصغار بالإبلاغ عن التنمر وتجارة المخدرات قرب مدارسهم من أجل الإبلاغ عن العنف الأسري من خلال إرسال رسائل أو صور دون إخطار شركائهن.

وفي إسبانيا حيث قالت الشرطة إنها شهدت تراجعا في الاتصالات من أجل الحصول على مساعدة أطلقت السلطات خدمة واتساب للنساء المحصورات في المنازل والتي قالت وزارة المساواة إنها شهدت زيادة بنسبة 270 في المئة في الحصول على مشورة منذ بدء اجراءات العزل العام.

وقالت عضو مجلس الشيوخ فاليريا فالينتي التي ترأس اللجنة البرلمانية الإيطالية إن العوامل الثقافية والاجتماعية في إيطاليا جعلت من الصعب بالفعل على كثيرات الإبلاغ عن العنف الأسري.

ولكنها أضافت أن العزل العام دفع على ما يبدو بعض النساء اللائي قد يحاولن بخلاف ذلك ترك شركائهن للتحمل.

وقالت "كيف من المفترض أن تستطيع امرأة تريد الإبلاغ عن العنف الخروج؟ مع إجراءات العزل العام لا يمكنها الاتصال بمراكز مكافحة العنف إلا عندما تذهب إلى الصيدلية أو تشتري طعاما".