"خطة البرلمان" توصى بإعطاء الأولوية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، الحكومة بمراعاة الدقة عند إعداد تقديرات قيمة الاستثمارات فى الموازنة العامة للدولة والالتزام قدر الإمكان بهذه التقديرات، فضلا عن تدعيم الاستثمارات بالقطاعات الاقتصادية الحيوية خاصة قطاع الزراعة والرى والاستصلاح، وقطاعى الخدمات الصحية، وخدمات التعليم التى تنهض بالمجتمع المصرى.

كما أوصت اللجنة بتدعيم المشروعات القومية والكبرى التى تحد من البطالة، والعمل على تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى المباشر فى الأنشطة الاقتصادية الرئيسية مثل الزراعة، والعمل على تنشيط الاستثمارات الخاصة، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية مع التركيز على الاستثمارات المحلية وذلك بتهيئة المناخ المناسب للقيام بدورها المأمول کشريك فعال فى التنمية الاقتصادية من خلال دراسة حوافز الاستثمارات المشجعة وتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية بأسعار فائدة متميزة للمشروعات الخاصة التى تتوافق مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر وذلك على المستوى المحلى والإقليمى والدولى من خلال وضع خريطة استثمارية للدولة.

وأكدت اللجنة فى تقريرها على أهمية إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات الجارى استكمالها وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، بالإضافة إلى قيام وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولی، بإجراء حصر شامل لكافة القروض التى حصلت عليها الجهات الداخلة فى الموازنة العامة ونسب الاستخدام منها، والأسباب والمعوقات التى حالت دون الاستخدام الأمثل منها، كل على حدة .

وأوصت لجنة الخطة والموازنة بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها، ومدد التوقف، وبحث الأسباب التى أدت إلى ذلك، وبالأخص المتعلقة بعدم سلامة القرارات الإدارية والمالية المتخذة التى ساهمت فى هذا التوقف وتحديد المسئولية تجاه مصدرها، فضلا عن تحديد وسائل العلاج المناسبة للحيلولة دون استمرار هذه الظاهرة، وإعداد تقرير مفصل بذلك يتم إرساله إلى مجلس النواب، وذلك خلال مدة 3 شهور تبدا من تاريخ موافقة المجلس على التقرير. فضلا عن التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بموافاة مجلس النواب بالتقرير السنوى لمتابعة تنفيذ الخطة إعمالا لحكم المادة (18) من القانون رقم (70) لسنة 1973 بشان إعداد الخطة العامة ومتابعة تنفيذها.