"روشتة" رجال الأعمال لعودة تشغيل المصانع فى زمن كورونا.. التنسيق الأمنى أثناء الحظر.. حل مشكلة الرواتب بقروض ميسرة.. إعفاء العمال من الضرئب والتأمينات 6أشهر.. ويؤكدون: مطالبنا ليست شخصية والشركات مهددة بالإفلاس

طالب كبار رجال الأعمال المصريين، بضرورة عودة تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية، خوفا من تأثر مركزها المالى سلبا بفترة التوقف لدرجة قد تصل إلى إفلاسها وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى.

 

وأثارت تلك المطالبات ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمال، إلا أن رجال البيزنس أكدوا على ضرورة عودة عجلة الإنتاج للمصانع، مؤكدين أن تلك المطالبات ليست فئوية أو لأغراض شخصية وإنما لتخفيف العبء عن الدولة، خاصة بملف العمالة غير المنتظمة.

 

واقترح رجال الأعمال، عدة مبادرات لتشغيل المصانع مع الوقاية من انتشار فيروس كورونا بين العمال، وتتماشى مع الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة لمواجهة الفيروس خاصة قرار حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

ومن أبرز تلك المقترحات،  تقسيم العمالة بالتناوب لمنع وجود تكدس بالمصانع يؤدى لانتشار الفيروس أو مبيت العمال داخل المصانع وعدم عودتهم لمنازلهم لتقليل الانتقال، أو استيراد كميات ضخمة من أجهزة الكشف عن الفيروس، للكشف عن أى إصابات بين العمال وحال وجود أى إصابة يتم عزلها فورا.

 

وشملت الاقتراحات أيضا ، إعفاء الحكومة العمال من ضرائب كسب العمل والتأمينات لمدة 6 شهور،  بجانب إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5  سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم.

 

وتسببت أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، سلبا على الاقتصاد العالمي، ولم يسلم الاقتصاد المصرى من هذه التداعيات وعلى رأسها القطاع الخاص إذ يواجه رجال البيزنس عدة تحديات منذ ظهور الأزمة بداية من توقف المصانع الصينية، والتى تعتبر مورد للكثير من المواد الخام للصناعة المحلية، ثم بعد انتشار الفيروس بعدة دول واتخاذها إجراءات وقائية مما اضطرها لتعليق حركة الطيران، الأمر الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، علاوة على إجراءات أخرى ضرورية داخليا لمواجهة اتتشار الفيروس تسببت فى تباطؤ حركة المبيعات، وأثرت على نقل العمالة خلال فترة حظر حركة المواطنين، التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين.

 

 

وأطلقت الحكومة والبنك المركزى، حزمة تحفيزية نالت إشادة واسعة من رجال البيزنس على رأسها تخفيض أسعار الفائدة 3%، وتمويلات ميسرة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى، وتخفيض الطاقة من كهرباء وغاز للمصانع، علاوة على  توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، كما قررت عودة عمل المشروعات العقارية بكامل طاقتها.

 

رجل الأعمال نجيب ساويرس

 

وفى هذا السياق أكد المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، ضرورة عودة عمل المصانع مع الوقاية من فيروس كورونا فى الوقت نفسه، مقترحا تقسيم العمالة بالتناوب لمنع وجود تكدس بالمصانع يؤدى لانتشار الفيروس أو مبيت العمال داخل المصانع وعدم عودتهم لمنازلهم لتقليل الانتقال، أو استيراد كميات ضخمة من أجهزة الكشف عن الفيروس، للكشف عن أى إصابات بين العمال وحال وجود أى إصابة يتم عزلها فورا.

 

الأمر نفسه، أكده الدكتور علاء عرفة رئيس مجلس إدارة شركة عرفة للاستثمارات والاستشارات، على ضرورة عودة عمل المصانع، لأن إمكانيات الاقتصاد المصرى لا تتحمل التوقف الكامل، مطالباً بضرورة إعداد خطة إنقاذ اقتصادية سريعة ومكتملة لإدارة هذه الأزمة لأن اقتصاد مصر لا يتحمل ما طبق في دول كبرى من عزل صحي جماعي وإيقاف عجلة الانتاج بشكل كامل .

 

 

ودافع "عرفة"، فى تصريحات تليفزيونية، عن رغبة رجال الأعمال لعودة العمل والإنتاج، موضحا أن هذا الجدل المستمر  لا يعكس مصالح فئوية لرجال الأعمال أو أغراض شخصية وإنما تخفيف العبء عن الدولة في ملف العمالة غير المنتظمة، مشيراً إلى أن عودة عمل الاقتصاد تفيد الشعب والطبقات المتوسطة والأكثر عوزاً.

 

 

وفى الوقت نفسه طرحت جمعيات رجال الأعمال، عدة مقترحات للتغلب على أزمة توقف المصانع وبحث إعادتها للعمل، فضلا عن تحمل رواتب الموظفين، إذ طرحت جمعية رجال الأعمال المصريين، مقترحا إعفاء العاملين من ضرائب الدخل ورسوم التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور لتخفيف العبء على أصحاب العمل والعمال، وطرحت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، من رئيس مجلس الوزراء فى خطاب رسمى توسيع نطاق عمل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ليشمل عمال اليومية، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين، وهو المقترح الذى طبقته جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بالتعاون مع محافظ الشرقية، بإعداد قائمة بالمصانع التى تعمل 3 ورديات لإخطار الأكمنة المرورية بها لعدم التعرض لأتوبيسات نقل المصانع بها بشرط أن يحمل سائق الأتوبيس جوابا رسميا من المصنع يؤكد عمله به وكشف بأسماء العاملين.

 

 

 

 

 

مقترحات أخرى قريبة لحل أزمة العمالة، طرحها شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، منها إصدار إجراءات واشتراطات ميسرة للحصول على قروض لتمويل أجور ومرتبات العاملين لمدة 6 أشهر على أن يتم تقسيط سداد القرض على فترات تصل إلى 5  سنوات بفائدة بسيطة أو مدعمة، ويمكن أن يكون ذلك عن طريق تحويل المرتبات للعاملين مباشرة من خلال البنوك بعد تقديم ما يفيد توظيفهم، تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل لمدة 3 أشهر مع امكانية التقسيط على عام تالي.

 

 

وأوضح شريف، تحديات استمرار أزمة كورونا، وهى عدم قدرة أصحاب الأعمال على سداد مرتبات وأجور العاملين، وعدم قدرة أصحاب الأعمال على الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية المختلفة، عدم كفاية الإنتاج المحلي والكميات المستوردة لتغطية احتياجات المؤسسات الطبية والصحية، عدم انتظام سير العمل مما يترتب عليه تأخير التعاملات الحكومية والامتثال للمواعيد المقررة قانونا.