وائل السمرى يكتب.. التكافل أو الموت.. لماذا لا تخصم الدولة 5% من فوائد بنوك من تزيد أرصدتهم عن 5 ملايين جنيه لصالح الفقراء والمحتاجين والمتضررين من كورونا.. والخصم مقابل تسهيلات وتمييز نسبى فى الأعمال والخدمات

حتى الآن يغيب عن وعى البعض الكثير من البديهيات، والكثير من المُسَلَّمات، فمثلا هناك العديد من رجال الأعمال لم يدركوا حتى الآن أننا نواجه موجة عاتية من موجات الوباء العالمى، وأن العالم مهدد بالفعل برغم الكثير من المبالغة الإعلامية والسياسية الواضحة فى معالجة أزمة كورونا، لكن اللافت للنظر هنا هو أن هناك قطاع عريض من أصحاب رؤوس الأموال يتجاهل تماما أن الجميع مهدد والجميع مستهدف، والجميع متأثر بصورة أو بأخرى، وإننا أن لم نستطع أن نفعل شئيا الآن فربما لن نجده شيئا لنفعله غدا لأننا باختصار لا نضمن أن نعيش حتى الغد.

من هنا يأتى دور الدولة فى أن تدعم التبرع لصالح الفقراء والمحتاجين والبسطاء وعمال اليومية ومن تأثروا بحظر التجوال والعزل المنزلى لأن هؤلاء الناس ببساطة يعيشون تحت خط الفقر من الأساس وإذا لم يستطيعوا العيش الآن سنجد أنفسنا أمام كارثة إنسانية لا حد لها، بداية من تفشى الأمراض الجسمية والنفسية وليس انتهاء بانتشار الجريمة والسرقة والاغتصاب، ناهيك عن زيادة الكراهية فى المجتمع المصرى وتوحش الحقد الطبقى.

لهذا كله أقترح على الدولة أن تقوم بخصم 5% من فوائد بنوك من تزيد أرصدتهم عن 5 مليون جنيه، وأن يتم هذا الخصم تلقائيا لكن دون غصب أو إجبار، بمعنى أن تصدر الدولة قرارا عاما وعلى من لا يريد أن يسهم فيه أن يخاطب البنك الذى يتعامل معه ويقول له بشكل رسمى أنه لا يريد أن يشارك فى هذه المبادرة، وبعد ذلك تقوم الدولة بصنع ما يشبه "قائمة الشرف الوطنية" لكل من يسهم فى هذه المبادرة، بأن يتميز نسبيا فى الحصول على المنح والقروض والخدمات والأراضى والمشاركة فى المشروعات القومية بالنسبة لرجال الأعمال.

نعم فى الظروف العادية لا يحق للدولة أن تقوم بمثل هذه القرارات، لكننا لسنا فى ظروف عادية، نحن الآن فى أزمة لا يعلم مداها إلا الله، لا نعلم على وجه اليقين أو حتى على وجه التقريب متى ستنتهى أزمة كورونا ومتى سيعود الناس إلى أشغالهم ومتى ستدور عجلة الإنتاج وتضخ دماء جديدة فى أوردة الاقتصاد، ولهذا يجب أن يتحمل المجتمع كله المسئولية كاملة، وأن تراقب الدولة أخيارها وأشرارها.