أمن الجيزة يفحص كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل مقتل شخصين ببولاق الدكرور

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عددا من كاميرات المراقبة، بمحيط مسرح جريمة مقتل شخصين ببولاق الدكرور، اليوم الإثنين، لكشف التفاصيل الكاملة للجريمة، وتحديد دور كل متهم، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن عاطلا شهرته "الشيطان" قتل شخص شهرته "حواكة"، مما دفع أفراد من أسرة القتيل لإنهاء حياة القاتل انتقاما منه.

وعينت مديرية أمن الجيزة خدمة أمنية بموقع الحادث، وجارى الاستماع لأقوال شهود العيان، وجمع المعلومات حول حقيقة الخلافات التى أدت إلى وقوع الجريمة.

وذكر شهود عيان أن عاطل شهرته الشيطان، أطلق النار باستخدام فرد خرطوش، على شخص يدعى "حواكة" مما أسفر عن مقتله، وهو ما دفع أفراد من أسرة المجني عليه لمطاردة مرتكب الجريمة وقتله.

وأضاف شهود العيان، أن خلافات سابقة بين الطرفين وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهمين، فى الوقت الذى سادت فيه حالة من الذعر بين سكان المنطقة، خاصة أن الجريمتين وقعتا بالشارع، أمام المواطنين.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.