البرلمان يطالب بزيادة مخصصات التموين للفئات الأكثر احتياجا مع حلول "رمضان".. وكيل "الخطة" يقتراح زيادتها لـ100جنيه باستثناء العاملين بالدولة والمعاشات.. ونواب: منظومة التموين تمتلك قاعدة بيانات كاملة للمستحقين

خرجت مطالب برلمانية خلال الفترة الأخيرة لزيادة المخصصات التموينية للفئات الأكثر احتياجا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان ومع زيادة الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك لضمان حماية مجتمعية للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من تبعات هذا الفيروس وفى نوع من تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين البسطاء، وتصل قيمة دعم الفرد فى الوقت الحالى لـ 50 جنيها.

ويصل عدد البطاقات للمستفيدين إلى 22.5 مليون بطاقة تتموينية بإجمالي 73 مليون مستفيد من المنظومة، وتصل قيمة الدعم المالي المقدم لمستحقي الدعم في موازنة العام المالي 2019 / 2020 إلى 85 مليار جنيه.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه سيدفع باقتراح برلمانى لزيادة قيمة دعم الفرد على بطاقة التموين لـمضاعفتها بـ 100 جنيه باستثناء العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من هذه الزيادة حسب ما هو مسجل بالبطاقة التموينية، موضحا أنه يستند فى اقتراحه لوجود فئات تضررت من قرار حظر حركة المواطنين من أرزقية وعمالة غير منتظمة وغيرهم.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اقتراحه يتمثل فى التعديل بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة "2020-2021" على أن يكون هناك أيضا زيادة للمخصصات بالتزامن مع حلول رمضان وإن كان من الـ100 مليار جنيه التى خصصتها الدولة لمواجهة كورونا لحين إقرار الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن آثار أزمة فيروس كورونا حتى لو انتهى انتشاره ستكون لها تبعاتها للعام القادم وهو ما يستدعى حماية محدودى الدخل.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن اقتراحه قرر فيه استبعاد الموظفين وأصحاب المعاشات نظرا لأن رواتبهم ودخلهم الشهري لم تتأثر بهذه الأزمة وسارية دون أى خصم، بينما الفئة المتبقية بالبطاقة التموينية تأثروا بحدة نتيجة هذه التغيرات الاقتصادية بسبب أزمة كورونا، موضحا أن الدولة حتى الآن ما تملكه من قاعدة بيانات واضحة للأسر الأكثر احتياجا تأتى فى إطار المنظومة التموينية فقط ولا يوجد قاعدة كاملة مثلها وتم تنقيتها بنسبة 90 % وبالتالى هذه الآلية هى الأكثر ضمانة لوصول الدعم لمن يعانون فى الوقت الحالى من تبعات أزمة كورونا .

وأوضح أنه يمكن أن يكون شكل الدعم نقدى أو سلعى الأهم وصوله وضمان برنامج حماية خلال الـ 3 أشهر القادمة على أقل تقدير ، مشيرا إلى أن منحة وزارة القوى العاملة الخاصة بـ 500 جنيه يمكن أن يتم توصيلها للمتضررين من خلال هذه المنظومة لأن هذا النظام هو الوحيد حتى الذى يملك قاعدة بيانات كاملة .

وعن تأثر الموازنة العامة للدولة بهذه الزيادة قال وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن هذه الزيادة ستكون مرتبطة بفئات محددة وبالتالى لن تكون هناك أزمة مالية كبيرة خاصة وأن الدولة تضع محدودى الدخل فى المقام الأول بالتزامن مع الأزمة الراهنة.
وطالب لنائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي،  والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين، بضرورة  العمل علي  زيادة المخصصات التموينية للمواطنين خلال شهر رمضان، وذلك للمساهمة فى تخفيف الأعباء عليهم ، فى ظل  المواجهة الشاملة لفيروس كورونا.

ويقول "غلاب" أن الجهود  التى بذلت من الدولة المصرية خلال هذه الآونة بشأن المواجهة الشاملة لفيروس كورونا محل التقدير الكامل من الداخل والخارج، واستهدفت فى المقام الأول والأخير صحة وسلامة والمواطنين، على كافة المستويات، ولكن بلا شك توجد العديد من التداعيات على بعض الفئات وخاصة محدودي الدخل، الذين يستفيدوا من البطاقات التموينية، وتمثل لهم مصدر من مصادر المعيشة، ومن ثم  دعمهم  ومساندتهم بشكل أكبر  فى شهر رمضان علي أقل تقدير يصبح ضرورة مهمة.

ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلي أن  العديد من الجهات الحكومية فى ضوء خطة الدولة للمواجهة الشاملة للفيروس، تقدمت بالعديد من الأفكار والمساهمات التى تدعم الخطة، وتخفف الأعباء علي المواطنين، ومن ثم دور وزارة التموين فى هذا الصدد أصبح ضرورة مهمة وليكن بالزيادة فى شهر رمضان للمخصصات التموينية، لتخفيف الأعباء والمساهمة الفعالة فى التغلب علي  الأوضاع والتداعيات  من الظروف الحالية، مشيرا إلي أن الجميع فريق واحد ويد واحدة من أجل  الخروج من هذه الأزمة بأقل التداعيات ووفقا لما هو داعم لصحة وسلامة المواطنين.

بينما أكد النائب محمد وهب الله، عضو مجلس النواب وأمين عام اتحاد عمال مصر، أنه سيتقدم باقتراح برلمانى لزيادة المخصصات بالبطاقة التموينية بنسبة 25 % على الأقل لدعم محدودى الدخل فى ظل الأزمة الأخيرة والتى كانت لها تبعاتها عليهم بشكل صعب ومتوالى .

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن سياسات الدولة تؤمن بضرورة مراعاة حقوق الغلابة والفقراء فى المقام الأول وهو ما يستلزم إعادة النظر فى البطاقة التموينية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان والأزمة التى يبدو استمرار تبعاتها لمدة لا تقل عن 3 أشهر، موضحا أنه يمكن ربطها بالأزمة الحالية فقط وبعد ذلك عودتها لما كانت عليها.

ويقول النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أنه لابد من نظرة للمخصصات التموينية فى مراعاة هذه الفئات ، مشيرا إلى أنه مع زيادة تداعيات فيروس كورونا سيكون هناك حاجة لدراسة كافة الإجراءات المتخذة فى الدعم لمحدودى الدخل وليس التموين فقط لأنه حال الدخول للسيناريو الثالث سيكون هناك غلق كامل وبالتالى لابد من الدراسة الكاملة لهذا الأمر .

وأوضح أن الحكومة وضعت فى الاعتبار خلال الفترة الأخيرة دعم الفئات الأكثر احتياجا فى المقام الأول والعمالة المتضررة من أزرقية ويومة وغيرهم، مشددا أن هناك تضرر للدخل الشهرى بنسبة كبيرة نتيجة فيروس كورونا .