الرئيس اللبنانى يكشف عن الانتهاء من وضع الخطة المالية الاقتصادية للبنان

أعلن الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الاثنين، ترحيبه بسفراء الدول الصديقة، التى واكبت لبنان فى أزماته، وسعت إلى تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013، بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصا مع تفاقم أزمة النازحين السوريين، جاءت تصريحات الرئيس اللبناني، خلال اجتماعه مع مجموعة الدعم الدولية، حيث شكر اهتمام ومساندة المجموعة للبنان على مدار هذه السنوات وتطلع إلى المزيد من التعاون.

 

أصحاب السعادة، أرحب بكم سفراء دول صديقة طالما واكبت لبنان في أزماته، الى حد تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصاً مع تفاقم أزمة النازحين السوريين. ونحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات، نتطلع الى مزيد من التعاون في ما بيننا

— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 6, 2020

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، لفت عون إلى أنه "على وقع التحركات الشعبية، وفى ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة فى لبنان، وتعهدت بإطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات فى المالية العامة، مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعى إلى اقتصاد منتج، وكان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية، حين ضرب فيروس كورونا المستجد العالم، فاضطر إلى إعلان حالة طوارئ صحية، ما أدى إلى الحد من انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأى مساعدة دولية".

 

على وقع التحركات الشعبية، وفي ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة في لبنان، وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات في المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج

— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 6, 2020

وأكد الرئيس عون، أن "لبنان يعانى من انكماش اقتصادى كبير، ومن تراجع الطلب الداخلى والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز فى المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية"، لافتا إلى انه "بهدف وقف استنفاد الاحتياطيات الخارجية التى وصلت إلى مستوى منخفض للغاية، وفى محاولة لاحتواء عجز الميزانية، قررت الدولة اللبنانية فى 7 آذار 2020 تعليق سداد استحقاقات سندات اليوروبوند، وتمّ تعيين استشاريين دوليين، مالى وقانونى لمؤازرة الحكومة فى هذا المجال".

 

يعاني لبنان من انكماش اقتصادي كبير، ومن تراجع الطلب الداخلي والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز في المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية

— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 6, 2020

وشدد عون، على أن " الدولة اللبنانية تعمل على إعداد خطة مالية اقتصادية شاملة، بهدف تصحيح الاختلالات العميقة فى الاقتصاد ومعالجة التشوهات التى نتجت عن 30 سنة من السياسات الاقتصادية والمالية الخاطئة، والتى سبقتها 15 سنة من حروب مدمرة أطاحت بالكثير من البنى الاقتصادية والصناعية وحتى الإنسانية".

 

الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء، وهي تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي

— General Michel Aoun (@General_Aoun) April 6, 2020

وأضاف عون قائلا، إن "الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء، وهى تهدف إلى حل المشاكل الاقتصادية والمالية والبنيوية، وإلى استعادة الثقة بالاقتصاد، كما إلى خفض الدين العام ووضع المالية العامة على مسار مستدام، وإلى إعادة النشاط والثقة إلى القطاع المالي".