"الفتاوى المتطرفة" تدفع اللجنة الدينية بالبرلمان للمطالبة بقانون الجريمة الإلكترونية

قال النائب اللواء شكرى الجندى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن هناك ضرورة ملحة لتطبيق قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية على الصفحات والمواقع المتطرفة التى تبث شائعات كاذبة وتصدر فتاوى دينية متطرفة ومتشددة وشاذة بغرض النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى مخصصة لنشر وبث الفتن والبلبلة في المجتمع.

وأضاف "الجندى"، لـ"اليوم السابع"، أن الصفحات والمواقع المتطرفة تحاول التأثير على الشباب والنشء، مستخدمة في ذلك كل الأكاذيب والحيل وطرق الخداع البعيدة عن الصدق والمنطق، وتلجأ للفبركة ونشر فتاوى مضللة، حيث تستخدم وتستغل الدين لأغراض خبيثة وخسيسة تخدم مصالحها الخاصة على حساب الوطن والمواطن.

ودعا وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب كافة المواطنين إلى الحذر من هذه الصفحات والمواقع، والحصول على المعلومات والفتاوى من القنوات الشرعية، عن طريق المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء والأوقاف.

وطالب النائب شكرى الجندى بإصدار قانون تنظيم الفتاوى لأنه سيكون له دور مهم ومؤثر في التصدي لمصدرى ومروجى الفتاوى المتطرفة والكاذبة، داعيا إلى سرعة إدراج مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتسنى مناقشته وإصداره، نظرًا للحاجة الملحة لإصداره وتطبيقه، لحماية المجتمع من خطر الفتاوى المتطرفة والشاذة.

جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.