كل ما تريد معرفته عن آلية التسعير التلقائى للبنزين والسولار

بنزين

كتبت – مروة الغول

الإثنين، 06 أبريل 2020 04:11 م

مع استعداد اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء في السادس من يوليو الماضى لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر للاجتماع وفور انتهاء أعمالها يتم الإعلان عن الأسعار الجديدة المقرر العمل بها خلال أشهر "أبريل، مايو، يونيو" فيما يلي أهم المعلومات عن لجنة وآلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي كانت كالتالي:

1-تستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية.

2- يتم تعديل اسعار المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر ارتفاعًا وانخفاضًا.

3- يتم تعديل اسعار بيع بعض المنتجات البترولية وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية وهما " السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه .

4- يتم ايضا تعديل اسعار البيع للمنتجات البترولية وفقا للأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة من الضرائب والجمارك والتسويقية مثل النقل والتخزين وأجور التكرير والفئات الممنوحة لشركات التسويق والتي يتم تعديلها خلال شهر سبتمبر من كل عام في ضوء اعتماد ميزانية العام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

5- لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تعمل وفق معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف وتكاليف تداول المنتجات البترولية.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي قد قررت خلال اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر ديسمبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 6.5 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 7.75 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 8.75 جنيه للتر لبنزين 95.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وتثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 4250 جنيهًا للطن، وذلك في ضوء ثبات تكلفة بيع وإتاحة تلك المنتجات البترولية في السوق المحلية بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة أكتوبر-ديسمبر 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7% وهو ما قابلة ارتفاع في قيمة الجنيه أمام الدولار وفقا لما هو معلن عنه من قبل البنك المركزي خلال نفس الفترة بنحو 2%.