لبنان: نعول على تمويل تعهد به مؤتمر "سيدر" للاستثمار بالبنية التحتية

قال الرئيس اللبنانى ميشال عون "اسمحوا لى أن أعبر عن عميق الحزن والأسف لما يحصل لشعوبكم وفى أوطانكم بسبب وباء كوفيد 19، وجميعكم تمثلون دولاً أصابتها المأساة عميقاً.. وأود أن أطلب الوقوف دقيقة صمت عن أرواح جميع ضحايا هذا الوباء فى العالم وعن روح فقيدة الجسم الدبلوماسى فى لبنان سفيرة الفيليبين برنارديتا كاتالا".

وأضاف الرئيس اللبنانى، فى تغريدات متتالية عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، نقلًا عن كلمته خلال اجتماع عقده، اليوم الاثنين، مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان فى القصر الجمهورى اللبنانى، "أصحاب السعادة، أرحب بكم سفراء دول صديقة طالما واكبت لبنان فى أزماته، إلى حد تأسيس مجموعة دعم دولية عام 2013 بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان ومؤسساته، خصوصاً مع تفاقم أزمة النازحين السوريين.. ونحن إذ نشكر اهتمامكم ومساندتكم على مدار تلك السنوات، نتطلع الى مزيد من التعاون فى ما بيننا".

وتابع "لقد أعلنت مجموعة الدعم فى آخر اجتماع لها فى باريس، فى ديسمبر من العام 2019، عن استعداد المجتمع الدولى لدعم لبنان على تخطى أزمته المالية والاقتصادية مشروط بقيام حكومة فعالة وذات مصداقية وقادرة على مكافحة الفساد وتنفيذ حزمة أساسية من الاصلاحات الاقتصادية"، مضيفًا "على وقع التحركات الشعبية، وفى ظل أزمة اقتصادية مالية اجتماعية متصاعدة، وعلى الرغم من كل العوائق السياسية، تشكلت حكومة فى لبنان، وتعهدت إطلاق خطة طوارئ إنقاذية، ومكافحة الفساد والقيام بمعالجات فى المالية العامة مع إجراءات اقتصادية للانتقال من اقتصاد ريعى الى اقتصاد منتج".

واستطرد "كان لبنان يستعد لإطلاق ورشة عمل لمعالجة أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية حين ضرب وباء "كوفيد 19" العالم، فاضطر الى إعلان حالة طوارئ صحية، ما فرمل الى حد ما انطلاقته وفاقم من أزماته وأضاف إليها أزمة الصحة. ونحن اليوم نجابه كل هذه الأزمات والتداعيات ونرحّب بأى مساعدة دولية"، مضيفًا "يعانى لبنان من انكماش اقتصادى كبير، ومن تراجع الطلب الداخلى والاستيراد، ونقص حاد بالعملات الأجنبية، وارتفاع البطالة ومعدلات الفقر، كما وارتفاع الأسعار وانخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية من خلال السوق الموازية، بالإضافة إلى العجز فى المالية العامة نتيجة لتراجع الإيرادات الضريبية".

 

 

وأكد "إننا نعوّل وبشكل كبير على التمويل الذى تم التعهد به والبالغ 11 مليار دولار فى مؤتمر CEDRE والتى ستخصص بشكل أساسى للاستثمار فى مشاريع البنية التحتية"، مضيفًا أن "الأمن الاجتماعى هو شرط من شروط الأمن القومى.. من هنا ضرورة العناية الكاملة بأطياف شعبنا كافة خصوصاً من يعانى الفقر أو النقص الحاد فى الموارد الحياتيّة التى تؤمن الحدّ الادنى من الحياة الكريمة، عبر تقديم الإعانات اللازمة، غذائياً وطبياً ومالياً"، مضيفًا "لقد عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية على وضع خطة طوارئ للتصدى للمآسى الناتجة والتى سوف تنتج عن الأزمة الداهمة بالتشاور مع كافة الوزارات المعنية والمجتمع الأهلي، تعتمد معايير شفافة وتؤمن الاستجابة للاحتياجات فى حدود الموارد العامة المتاحة ومساعدة الأسر اللبنانية لتخطى الأزمة المستجدة".

 

 

ولفت إلى أنه فى ظل تحول فيروس كورونا "كوفيد 19" إلى وباء عالمى، حاصداً عشرات الآلاف من الضحايا، قد ساعدت سرعة اتخاذ التدابير فى لبنان فى الحد من انتشاره وبقائه ضمن الإطار المعقول حتى الآن، ونسعى ليبقى عدد الإصابات ضمن قدرتنا على استيعابها كما نسعى أيضاً لإعادة أبنائنا المغتربين ضمن الإمكانات المتوافرة.

وأضاف أن الاكتفاء الوطنى الذاتى فى الأزمات الصحية هو من مقومات صمود الدول فى هكذا أزمات، وأعنى توافر الأطقم الطبية والتمريضية والإسعافية والمعدات والأجهزة وأساليب الوقاية من ألبسة وكمامات وقفازات ومعقمات وأدوية.. والاكتفاء البشرى فى لبنان متوافر ومتفانٍ وله كل الشكر والامتنان.

 

 

وتابع "ما زالت أزمة النازحين السوريين تلقى بثقلها على الواقع الاقتصادى والاجتماعى اللبنانى منذ سنوات وقد سبق أن توجهت مراراً الى المجتمع الدولى شارحاً تداعياتها السلبية على وطننا وداعياً لتأمين عودتهم الآمنة الى بلادهم، وأكرر الدعوة اليوم خصوصاً مع الوضع الاقتصادى المتدهور فى لبنان"، مضيفًا "مع ارتفاع منسوب خطر وباء "كوفيد 19" على أبواب مخيمات النازحين واللاجئين، نتوجه الى المجتمع الدولى لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الأمم المتحدة لتأمين الوقاية والعناية الطبية للقاطنين فى المخيمات من خلال الخطة التى وضعتها الدولة اللبنانية".