وائل الإبراشى: الرئيس أنعش صدور المصريين بقراراته تجاه العمالة غير المنتظمة

الإعلامى وائل الإبراشى

كتب أيمن رمضان

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:47 م

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن بيان وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا به بصيص أمل كون عدد المتعافين فى حالة ارتفاع، الأمر الذى يبرز مدى قوة المستشفيات المصرية وجهود العاملين فى المنظومة الصحية، وتابع: "لكن ذلك يتوقف على مدى استيعاب المواطنين للإرشادات التى تطلقها وزارة الصحة والتزامهم بالمنازل كون الأمر مازال فى طور التهديد".

وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هدف الإعلام هو توعية المجتمع بخطورة المرحلة التى تشهدها مصر الآن فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أنه من الممكن أن تولد الآمال من رحم الآلام، وتابع: "إن شاء الله تصل مصر إلى بر الأمان من هذه الجائحة التى تغزو العالم الآن".

ولفت "الإبراشى"، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أنعش صدور المصريين بعدما أصدر توجيهاته بضرورة صرف تعويضات العمالة غير المنتظمة، وتابع: "الحسم والحزم الذى تحدث به الرئيس تجاه العمال أمر أثلج صدور الكثيرين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

ووجه الرئيس في ذات السياق برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدني لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة.

على جانب آخر؛ وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري.

كما وجه الرئيس أيضاً بالإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة.

ووجه الرئيس بحزمة إجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.

كما وجه الرئيس في ذات الإطار بتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد، فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير السياحة والآثار قام خلال الاجتماع باستعراض تداعيات أزمة كورونا على القطاع السياحي، ومردودها الاقتصادي وعلى العاملين بالقطاع، كما عرض جهود الوزارة المختلفة من إجراءات تعقيم ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية.

وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتناول تداعيات فيروس كورونا المستجد على مؤشرات الاقتصاد العالمي، بما في ذلك اضطلاع العديد من المؤسسات الدولية بمراجعة تقديراتها للنشاط الاقتصادي بشكل يؤكد دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود، فضلاً عن ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في العديد من الدول وتراجع حركة التجارة العالمية واتخاذ الكثير من الدول لإجراءات حمائية للتعامل مع الأزمة والحد من تأثيراتها على اقتصاداتها.

كما عرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود القائمة للتواصل مع كافة المؤسسات المالية الدولية لسرعة إتاحة وتوفير تمويل للحكومة المصرية بشروط ميسرة لمساعدتها على التعامل مع تداعيات أزمة كورونا.