وزارة التخطيط تصدر تقريرا حول جهود الدولة في القضاء على الجوع

هالة السعيد: بنك الطعام المصري قدم مساعدات  ل 3.5 مليون أسرة وساهم  في تأهيل حوالي 150 ألف معيل أسرة 

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي للوزارة تقريرًا حول الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع، وجهود الدولة المصرية في تحقيقه. 

وفي هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البرنامج الوطني المصري يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الثاني المتعلق بـ”القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المٌستدامة، ويتماشى إطار البرنامج الوطني مع الخطة التنفيذية للتنمية الزراعية للفترة 2017-2022، والتي تعتبر المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الزراعية المٌستدامة 2030، موضحة أن هذه الخطة على تشتمل ثلاثة مكونات هي؛ الإصلاحات المؤسسية، وإعادة النظر في السياسات الزراعية، وبرامج التنمية والاستثمار. 

 

وأكدت السعيد أن توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات قضية محورية توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والاقاليم المصرية، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030. 

 

وأشارت السعيد إلى الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" عام 2018، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى الجمع بين أفضل الممارسات الدولية المبتكرة والمعايير العالمية وبين الخبرات الوطنية والإقليمية خلال فترة الشراكة الممتدة منذ عام 2018 وحتى عام 2022.، لافتة إلى أنه وفقًا للاتفاق ستقدم “فاو” الدعم للحكومة المصرية لتنفيذ إطار البرنامج الوطني والقائم على الأولويات التالية؛ تحسين الإنتاجية الزراعية، ورفع مستوى الأمن الغذائي للسلع الغذائية الاستراتيجية، والاستخدام المٌستدام للموارد الزراعية الطبيعية.

 

وحول مشروع بنك الطعام المصري لفتت السعيد إلى أنه خلال السنوات الماضية استطاعت فكرة بسيطة هدفها القضاء على الجوع في مصر أن تتحوّل إلى مشروع كبير، يخلق فرص عمل، ويساعد في التقليل من هدر الطعام، إضافة إلى الاستثمار في مشاريع ناجحة هدفها دعم الفكرة الأساسية التي نشأ عليها بنك الطعام المصري لافتة إلى أن العام الماضي شهد مساعدة البنك لحوالي 3.5 مليون أسرة ضمن برنامج الإطعام الشهري والموسمي، كما ساهم البنك في تأهيل حوالي 150 ألف معيل أسرة شهريا، وتوفير17 مليون وجبة شهريًا مغلفة وجاهزة ضمن برنامج عدم هدر الطعام الذي تطبقه الفنادق، فضلًا عن برامج توفير وجبات مدرسية وغيرها من البرامج التي يطبقها البنك من خلال 5 محاور. مشيرة إلى أن البنك استطاع أن يفتتح فروعا له في 10 دول، ويجري افتتاح فروع في 16 دولة أخرى.

 

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء التام على الجوع والمتمثلة في أنه بحلول عام 2030 يتم القضاء على الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام، بالإضافة إلى وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق عليها دوليًا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025، إلى جانب مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء والمزارعين والرعاة والصيادين، من خلال ضمان المساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية.

 

وتشمل مقاصد الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة أيضًا وفقًا لما أشار له التقرير أنه بحلول عام 2030 يتم ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التكيّف مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث، وتحسِّن تدريجيًا نوعية الأراضي والتربة، مع الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من الأنواع البرية، من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق عليه دوليًا، بالإضافة إلى زيادة الاستثمار، عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل البلدان نموًا.