وزير السياحة والآثار: تمديد الإقامة حال انتهائها لأى سائح

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى هدفها الأول توفير الدعم للعمالة ومن أجل أن توجه كل الأموال لدعم العمالة، مضيفا أنه التقى كل العاملين فى السياحة من أجل التواصل لطريقة دعمهم.

وأضاف العنانى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، أن قرارات الرئيس من أجل الحفاظ على السياحة، وكذلك القرارات كانت واضحة بعودة المدن السياحية فور انتهاء أزمة كورونا بأفضل صورة، مضيفًا أنه منذ شهر ونصف والسياحة متوقفة تمامًا فى مصر.

وتابع وزير السياحة والآثار، أنه يثق أن قطاع السياحة لن يخذل الدولة وسنحافظ على العمالة، مشيرا إلى أن بعض السائحين رفضوا المغادرة وطلبوا البقاء فى مصر، مؤكدا أن مصر تلقت رسائل شكر من العديد من الدول على حسن التعامل مع سائحيها.

وأوضح أن أقل من 700 سائح متواجدين ويتلقون كل أوجة التعاون، وسيجرى تمديد الإقامة فى حالة انتهائها لأى سائح.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزى، ووزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتجارة والصناعة، وكذلك مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ووكيل محافظ البنك المركزى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والإجراءات الحكومية في هذا الصدد للتعامل معها والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة؛ فقد وجه الرئيس باستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه في هذا الخصوص بين وزارتي السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.