النقض حول تقارير الخبراء: تقديرها يرجع إلى المحكمة وما تطمئن إليه

أكدت محكمة النقض فى مبدأ من مبادئها القانونية على إن  تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات، هو أمر يرجع إلى المحكمة وما تطمئن إليه.

وقالت خلال نظرها الطعن رقم 13623 لسنة 87 قضائية ( الدوائر الجنائية ), "من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير قويم".

جدير بالذكر  أنه يعهد إلى الخبير الفصل فنيا فى عدد من القضايا من خلال تقاريرهم ووفقا لما تكلفه بهم المحكمة.
والخبير بعرف بأنه شخص ذو دراية عالية، له إلمام بموضوع فنى أو علمى أو عملى، يستعين به القضاء فى أمور تدخل فى اختصاصه، ولا يجوز للخبير أن يتجاوز المهمة المعهود له بها.
وهناك خبراء فى عدة مجالات منهم الخبير الهندسى ، والزراعى ، والخبير فى الأعمال الهندسية وغيرها من المجالات الفنية ، التى لا يستطيع القاضى أن يفصل فى الدعوى دون تقرير الخبير.

وينظم المرسوم بقانون رقم 96 سنة 1952 طريقة انتداب الخبراء ، ومهامه تتخلص فى  إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص فني مثل طبيب، مهندس، محاسب، مصرفي أو غيره، يختص بمهمة محددة تتعلق بوقائع معينة يستلزم بحثها، وإبداء رأي فني أو علمي، لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده.

وتلجأ النيابة العامة أو المحكمة إلى ندب الخبير في المسائل ذات الطبيعة الفنية التي يتطلب حسمها معارف خاصة لا يملكها القاضي، فيلجأ إلى شخص متخصص فني لتحقيق الخطوط وإجراء مضاهاة لها، والإمضاء والبصمة في قضايا التزوير، معاينة الأراضي لمعرفة حدودها، وأبعادها وتقدير قيمتها، معاينة المباني وحالتها، إثبات حالة المنقولات والبضائع، إثبات نسب وغيرها، وتكون مهمة الخبير إبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي الوصول إليها بنفسه.