اليوم.. استمرار صرف معاشات أبريل لمن يتقاضون أكثر من1000 وحتى 2000جنيه

 
كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات فى مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ الصرف البالغ عددها حوالى 4350 منفذ ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى ATM والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة صرف.
 
وتابعت: تم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل وان أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة ( 1,2,4) من شهر إبريل.
 
أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الأحد والإثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل وبالنسبه لاصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و 9 إبريل.

واعتبارًا من يوم الاحد 12 إبريل يكون الصرف متاح لكل من لم يقم بصرف معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة وانه جارى التنسيق مع عدد من الوزارت منها التربيه والتعليم والشباب الرياضة والتنمية المحليه وهيئة البريد المصرى لاستغلال مراكز الشباب والمدارس الملاصقه لمكاتب البريد في القرى والمراكز علي مستوى المحافظات في تنظيم الاعداد الكبيره واتاحة مساحة تسمح بالتباعد بين الراغبين في صرف المعاشات.

يذكر ان نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد تفقدت  عدداً من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف لافته الى إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

وأوضحت وزيرة التضامن أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف فى مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها لافتة إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التى يتم إجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً.
 
وجهت وزيرة التضامن باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية وإجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.