تاجرا مخدرات يكشفان مصدر تمويلهما بالحشيش وأقراص التامول بالدقى

كشف عاطلان تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بالدقى، عن هوية عاطل وراء تمويلهما بالمواد المخدرة، وذكرا أنه عاطل اعتادا الحصول منه على مخدر الحشيش، والأقراص المخدرة، خاصة أقراص التامول، لإقبال المتعاطين على تعاطيها.

أضاف المتهمان أنهما يروجان المواد المخدرة على عملائهما بحى الدقى، والمناطق المحيطة، وأشارا أن السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهما يستخدمه فى الدفاع عن نفسه خلال ترويج المواد المخدرة، كما أن الهاتف المضبوط يستخدمانه فى التواصل مع عملائهما، بالإضافة إلى التواصل مع المتهم بإمدادهما بالمواد المخدرة.

عقب استجواب المتهمين، وإجراء التحريات حول نشاطهما، تم إحالتهما إلى النيابة التى قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من ضبط اثنين من تجار المواد المخدرة، بحوزتهما 50 جرام من مخدر الحشيش، و 25 قرص مخدر، وسلاح ابيض، قبل ترويج المضبوطات على عملائهما بمنطقة الدقى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، إلى اتجار عاطلين بالمواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين لهما، وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 50 جرام من مخدر الحشيش، و25 قرص مخدر، وسلاح أبيض.

اعترف المتهمان عقب ضبطهما، بحيازتهما للمواد المخدرة لترويجها على عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

 وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.