تقرير برلمانى يوصى باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق الخاصة المخالفة

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، بعدم إنشاء أية صناديق أو حسابات خاصة أو وحدات ذات طابع خاص، إلا بعد اتباع القواعد القانونية المُقررة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى إخلال لهذه القواعد.

كما أوصت أيضا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى تباشر أنشطتها دون وجود لوائح مالية معتمدة من وزارة المالية، أو تقوم بفتح حساباتها خارج نطاق حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى المصرى.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بالالتزام بتورید كافة المبالغ التى تُستقطع من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص طبقا للنسبة المقررة (15%)، ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك، فضلا عن النسب المقررة على أرصدتها، مع الأخذ فى الاعتبار الصناديق والحسابات والوحدات المستثناة من هذه النسب، وذلك إلى الخزانة العامة أولا بأول فى المواعيد المُقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة عدم الالتزام بالتوريد فى المواعيد المقررة.

وطالبت اللجنة باستخدام أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في تحقيق الأهداف والأغراض المنشأة من أجلها، والعمـل على تحصيل إيراداتها بكل دقة، حتى يمكن الوفاء بالتزاماتها، مع ضرورة الحرص على استقلال جميع الأصول المملوكة لها بما يدر لها عائدا مناسبا، ويتصل بذلك ضرورة عدم الخلط عند تسجيل العمليات المالية بين إيرادات ومصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وبین إيرادات ومصروفات الجهات التابعة لها هذه الصناديق والحسابات والوحدات، بالشكل الذى يعبر عن المركز المالی فى نهاية السنة المالية تعبيرا صحيحا.

كما طلبت اللجنة موافاة وزارة المالية اللجنة بحصر شامل ومفصل للمبالغ التى تقاضاها كبار المسئولين من موازنات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخـاص تحت أى مسمی، وسندها القانونى، فضلا عن طبيعة الأعمال الموكلة لهم والتى تم على أساسها الحصول على هذه المبالغ.