حبس المتهمين بقتل عاطل انتقامًا منه لقتله شقيقهم فى بولاق

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل عاطل شهير بـ"الشيطان" انتقامًا منه لقتله شقيقهم بسبب خلافات بينهما ببولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بعدما وجهت لهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلبت التحريات التكميلية حول الواقعة.

وتحفظت النيابة على فرد خرطوش استخدمه المجنى عليه فى قتل شقيق المتهمين بقتله، كما تحفظت على السلاح الأبيض المستخدم فى قتل العاطل، وأمرت بإرسالهم للمعمل الجنائى؛ لفحصهما وكتابة تقرير وافً عنهما.

وكشفت التحريات الأولية، أن أحد المتهمين أطلق االنار على الأخر فقتله، ما دفع أفراد أسرة المجنى عليه لقتل مرتكب الجريمة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وذكر شهود عيان أن عاطل يدعى "ب" شهرته الشيطان، أطلق النار من فرد خرطوش، على شخص يدعى "حواكة" ما أسفر عن مقتله، وهو ما دفع أفراد من أسرة المجنى عليه لمطاردة مرتكب الجريمة وقتله.

وأضاف شهود العيان ، أن خلافات سابقة بين الطرفين وراء ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المتهمين.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت المادة ، أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.