خبراء الاستثمار يشيدون بقرارات الرئيس السيسي.. بدرة: تحمى العمالة غير المنتظمة.. هشام إبراهيم: الدولة لديها سيناريوهات اقتصادية للتعامل مع الأزمة.. محسن عادل: تسهم فى دعم القطاعات المتضررة والخروج بأقل الخسائر

حزمة جديدة من القرارات، ورسائل مهمة أعلن عنها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتقليل آثار تلك الصدمة على القطاعات الأكثر تضررًا، ومجتمع الأعمال، والعمالة غير المنتظمة، والاقتصاد المصرى ككل.

أبرز تلك القرارات كانت مساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة، وسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، وتوفير قرض مساندة للطيران المدنى، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع والمنشآت السياحية، وتخصيص منحة شهرية قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القرارات.

ويرى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن أبرز ما يميز تلك القرارات أنها دالة على أن الدولة المصرية لديها حاليًا سيناريوهات عدة، ولديها قرارات تتعامل مع كافة السيناريوهات، وتقوم بالفعل وليس برد الفعل، كما أن تلك القرارات اتخذت عن طريق التنسيق الكامل بين كافة الجهات والوزارات والبنك المركزى بإشراف كامل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنحها مزيد من القوة والمصداقية، إضافة إلى ذلك قال الدكتور هشام إبراهيم لـ"اليوم السابع" إن الحكومة تدرك كافة القطاعات التى تأثرت بأزمة فيروس كورونا المستجد، ودرجة تأثير كل قطاع، وأعطت الأولوية لقطاعى السياحة والطيران لتوقفهما تمامًا، كما أن الدولة تحركت بشكل سريع لدعم قطاع الصحة، وتوفير المستلزمات الطبية، ودعم العاملين بذلك القطاع لما لهم من دور كبير خلال الفترة الحالية، ومواجهة أية ممارسات احتكارية أو محاولات الاستفادة من الأزمة الحالية على حساب المواطنين.

وأشاد أستاذ التمويل والاستثمار بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف آثار الضغط على تلك القطاعات، مشيرًا إلى أن كل هذه القرارات لم تكن الدولة قادرة على اتخاذها لولا عملية الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها منذ عام 2016، لأنها منحت الاقتصاد المصرى قدر من القوة لتحمل الصدمات، ولديه سيناريوهات وبدائل عدة للتعامل معها، مختتمًا حديثه بقوله: الدولة قامت بدورها لدعم مجتمع الأعمال ومشاركته، وعلى مجتمع الأعمال الحفاظ على مرتبات العمالة، وعدم تسريحهم، ولا وقت للتربح والاستفادة على حساب الآخرين.

واتفقت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، عضو مجلس النواب، على أن عملية الإصلاح الاقتصادى هى التى جعلت الاقتصاد المصرى قادرًا على تحمل تلك الصدمة، وزادت من الاحتياطى النقدى، الذى سيتأثر نتيجة انخفاض سعر البترول، وتحويلات المصريين بالخارج، وتأثر حركة التصدير، وتوقف السياحة، وغيرها، لكن تلك القرارات ساعدت على تحمل الصدمة.

وأضافت فى تصريحها لـ"اليوم السابع" أن كل القرارات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس السيسى هدفها دعم القطاعات التى تأثرت بأزمة فيروس كورونا، خاصة قطاعات السياحة والطيران، وحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدة بحرص الدولة على الاستمرار فى العمل على المشروعات القومية، مطالبة باستمرار العمل وفتح المدن الصناعية الجديدة، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العمال.

واقترحت الدكتورة بسنت فهمى إصدار سندات حماية الشعب المصرى من فيروس كورون، بقيام الحكومة بإصدار سندات بالجنيه المصرى تباع بفائدة مقبولة تروج للمصريين لمساندة الدولة فى هذه الظروف الحرجة، على أن يخصص الدخل لمواجه كافه تبعات فيروس كورونا وخاصة تأكيد العمل على نظم الحماية الاجتماعية والصحة والبطالة ولتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي.

أما الخبير المصرفى محمد بدرة فيرى أن مجموعة القرارات تعمل على تخفيف حدة تأثير أزمة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، وتعويض الانخفاض فى الناتج القومى، أضاف أن كافة القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى، والقرارات الأخرى السابقة والمتتالية كلها لتخفيف وطأة الآثار السلبية لفيروس كورونا، وحماية القطاع الخاص ومجتمع الأعمال والعمالة غير المنتظمة.

كما أشاد بدرة بالقرارات الصادرة عن البنك المركزى، خاصة بإلغاء القائمة السوداء، وقال إنها ستعمل على تنشيط الشركات التى سبق وتم إدراجها فى القوائم السوداء للعمل مرة أخرى، موضحًا أن الفترة الحالية والطرف الحالى هو ظرف طارئ غير اعتيادى، بالتالى يعاد النظر فى بعض القرارات، لتحقيق المصلحة العامة.

كما أكد أن مجموعة القرارات الاقتصادية تعمل على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لأنها عماد الاقتصاد، ومحاولة جادة من الدولة لتخفيف تأثير أزمة فيروس كورونا عليها.

أما الخبير الاقتصادى والرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل، يرى أن كل القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى اليوم، وأمس تعتبر المرحلة الثانية من مرحلة برنامج الدعم الاقتصادى للقطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف، خلال تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية بدأت حتى قبل ظهور الفيروس لحماية الاقتصاد المصرى ومعدل التحرك، ومساعدة القطاعات المتضررة للخروج من تلك الأزمة بأقل الخسائر، بل وتحقيق المكاسب فى قطاعات أخرى بعد انتهاء الأزمة.

وأشار كذلك إلى أن دعم قطاعات السياحة والطيران بمجموعة القرارات التى أعلنها الرئيس السيسى هدفها ليس فقط تخفيف الآثار السلبية عليها، ولكن أيضا لإعادة نفسها من جديد عقب انتهاء أزمة كورونا، مشيدًا بتلك القرارات التى ساهمت فى عدم ارتفاع أسعار السلع لأن لدينا مخزون استيراتيجى قوى.