رسالة حاسمة وقوية من الرئيس بعدم التهاون مع جرائم البناء المخالف.. البرلمان يطالب الحكومة بتشديد الرقابة والإزالة الفورية للمخالفات.. نواب: مستغلو أزمة كورونا فاسدون ويستحقون عقوبة رادعة

توافق أعضاء مجلس النواب مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون مع من يستغل مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا المستجد في البناء المخالف بدون ترخيص، مطالبين بتشديد الرقابة وإزالة أي حالات مخالفة بناء يتم ظبطها.

وطالب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة إقرار تعديلات قانون البناء التي ناقشها المجلس ووافق عليها ويتبقي فقط أخذ الموافقة النهائية عليها، حتي يتم التصدي بحسم للبناء المخالف والعشوائي، وتفعيل العقوبات الرادعة التي تضمنها قانون البناء الجديد.

وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية، لـ"اليوم السابع"، أهمية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بأن الدولة لن تسكت ولن تتهاون مع من يستغلون أزمة فيروس كورونا في البناء المخالف، مشيرا إلي أن تصريحات الرئيس فيها رسالة حازمة وقوية بأن الدولة لن تسمح بالفوضي، ولن تسمح بأي عمل مخالف للقانون.

وأشار محمد الحسيني، إلي أن الدولة عانت خلال السنوات الأخيرة من انتشار البناء المخالف والعشوائي بسبب غياب الرقابة وعدم تطبيق القان، متابعا: "الوضع تغير فى عهد الرئيس السيسي، وهناك عمل علي الأرض، والدولة لن تسمح باستمرار هذه المخالفات والتعديات".

وتوافق معه النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، والذى أكد علي ضرورة تشديد الرقابة لمنع استغلال مواجهة الدولة لأزمة فيروس كورونا، قائلا: "من يرتكبون هذه المخالفات ويستغلون الأزمة في البناء المخالف فاسدون ليس لديهم ذمة ولا ضمير، ولا تهاون معهم، ويجب الضرب بيد من حديد علي هؤلاء الفاسدين.

وأشاد العادلي، بتوجيهات رئيس الجمهورية بمنع البناء المخالف وعدم التهاون مع من يستغلون أزمة فيروس كورونا ويقوم بالبناء بدون ترخيص، مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة ضد من يستغل الأزمة في ارتكاب أي مخالفات، أو التعدي علي أملاك وحقوق الدولة .

وأضاف رئيس لجنة الشكاوي بمجلس النواب، أن الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت إنجازات وطفرة كبيرة في ملف القضاء علي العشوائيات وملف الإسكان، وأنقذت آلاف الأسر ووفرت لهم حياة كريمة ومسكن ملائم، كما بذلت جهودا كبيرة في استرداد أراضي وأملاك الدولة، والحد من البناء المخالف والعشوائي، ولذلك لن تسمح الدولة باستمرار المخالفات والتعديات، ولا عودة للوراء.

من جانبه، طالب النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإزالة أي حالات بناء تتم بدون ترخيص، وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية لإزالة المخالفة من المهد.

واستطرد ممدوح الحسيني: "من يتخيل أن الدولة مشغولة بمواجهة أزمة فيروس كورونا وتركت أو أهملت باقي الملفات الأخري فهو واهم، والرئيس السيسي يتابع كل الملفات ويوجه الحكومة بشكل دائم ومستمر لبذل الجهود الممكنة لإنهاء كل الملفات والقضايا وحل المشكلات المختلفة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حذر من البناء المخالف، قائلا: "بمر مرور خفيف فى أوقات مش متوقعة وبشكل هادى، فوجئت بناس بتبنى وبقول الكلام ده للمحافظات ومحافظة القاهرة، وهدى مثال واضح مصرف الطوارئ كان عبارة عن منطقة مخلفات وناس عايشة بشكل لا يليق عملنا إسكان ليهم وسكناهم فيها وعملنا محور عشان يخلى الناس تطلع على الدائرى بسهولة وفجاة القى الناس بتبنى بشكل فين التخطيط والرخص للكلام ده".

وأضاف الرئيس: "ده كلام خطير اوعوا حد يتصور أن الدولة مشغولة فى المواجهة مع فيروس كورونا دى احنا بنحل مسائل من سنين فى التعدى على الاراضى ومش هنقبل كده ..محدش هيتصور أن البناء المخالف هنسيبه، بعض الشوارع لا تستوعب عربيات الناس .هو حد يتصور حجم العمل اللى اتعمل فى شرق القاهرة وشلنا خطوط المترو وخلينا شوارع وفجاة بقت كلها جراج ..ولقيت أن فيه نقاش اركن عربيتى فين هو الشارع معمول علشان الناس تمشى فيه ولا نركن عربيات فيه؟".

وكان مجلس النواب، قد وافق منذ أسابيع قليلة، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وأجل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمرانى، وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويتضمن مشروع القانون النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسى ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد مشروع القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية، كما يستهدف إلى عدم تحميل المواطن أية رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضى بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسى، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية؛ وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلى، كما تضمن مشروع القانون على عقوبة للموظف ممثلًا فى مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.