سد النهضة.. وزير الرى السودانى: لا خيار أمام مصر والسودان وأثيوبيا سوى استئناف المفاوضات.. ياسر عباس: نسعى للحفاظ على حقوق بلادنا المائية فى مياه النيل.. والمفاوضات الجارية لا تتحدث عن تنازل من الأطراف الثلاثة

نفت وزارة الرى والموارد المائية السودانية وجود تضارب في موقف السودان تجاه سد النهضة الاثيوبى، بين المجلس السيادى والحكومة، مؤكدة أن الملف والتفاوض حوله من اختصاص الجهاز التنفيذى للدولة أى لمجلس الوزراء.

وتوقع وزير الرى السودانى ياسر عباس، استئناف المفاوضات فى أى وقت خاصة بعد الاتصالات التى أجراها رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك مع واشنطن ونيته زيارة القاهرة واثيوبيا لاستعجال الاطراف لبدء المحادثات، ولكن أزمة الكورونا وتحديد شروط السفر ربما تساهم فى بعض التأخير.

ورأى وزير الرى السودانى أنه لا خيار أمام الدول الثلاثة سوى إستئناف التفاوض، مؤكدا أن أثيوبيا لم تنسحب بل طلبت مهلة لإجراء مشاورات داخلية.

وقال الوزير السودانى فى رده على اسئلة الصحفيين، إن السودان طرف أصيل فى هذه المفاوضات ويسعى للحفاظ على حقوقه المائية فى مياه النيل والتعاون الكامل مع جيرانه وتشجيع التكامل الإقتصادى بما يحقق استدامة التنمية والسلم الإقليمى.

وكشف عن مسودة اتفاق وضعت بواسطة اللجنة المكونة من أطراف التفاوض الثلاثة بالتنسيق مع المراقبين – وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى – بينما تبقي القليل من بنود الاتفاق الذى يحتاج للتوافق.

.

وفي رده على عدم توقيع الحكومة السودانية على الاتفاق أسوة بمصر، قال الوزير السودانى: "موقفنا واضح كما أكدناه في الاجتماع الأخير نهاية فبراير الماضى وهو أنه ليس هناك جدوى بالتوقيع الجزئى على مسودة اتفاق لم تكتمل فيها كل التفاصيل".

واعتبر الوزير السودانى أن القضايا المتعلقة بالمياه الدولية فى الأصل هى مواضيع شائكة ومعقدة جداً نتيجة لتنافس الدول فى الاستفادة القصوى من المصادر المائية، وذلك بسبب تزايد الاحتياجات مع تزايد السكان والنمو الإقتصادي لتلك الدول.

وجدد الوزير السودانى التأكيد على أن المفاوضات الجارية لا تتحدث عن تنازلات من أى من الأطراف الثلاثة ولكنها تبحث فى أنجح الطرق لملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة بدون التسبب فى أى أضرار ذات شأن لكل الأطراف وهذا ما نص عليه القانون الدولى والاتفاقية الموقعة بين الأطراف عام 2015.

وذكر الوزير السودانى أن السودان يؤمن بأن التضخيم الإعلامي لا يقود إلى تحقيق الأهداف بالسرعة المطلوبة، مؤكدا أن السودان دائما يحافظ على حقوقه المائية وليس بالضرورة بتسبيب الضرر على الآخرين.

ولفت الوزير السودانى إلى أن بلاده تحررت تماما بعد الثورة من القيود والمؤثرات وسوف يعمل على الاستفادة من كل موارده وفق مصالحه وأيضا وفق شروط القانون الدولى للمياه، مؤكدا أن نسبة انهيار السد تكاد تكون معدومة وفقا للمعطيات الحالية والتكنلوجيا العالمية المتوفرة وبالاعتماد على التصاميم ومعاملات الأمان التي طبقت في بناء هذا السد، فضلا عن أن السد يبعد أكثر من 540 كلم من أقرب نقطة نشاط بركانى وبُنى على صخور جرانايت  ثابتة .

وأكد الوزير السودانى أن لكل السدود نظم متابعة دقيقة وقياسات على مدار الساعة لجسم السد لمعرفة صحة الجسم وحالة التغيرات فيه، لذلك هنالك خطط مكتوبة دقيقة ويتم اتباعها بصرامة من قبل القائمين على صيانة وتشغيل الخزانات عند حدوث أى طارئ. ولسد النهضة تلك النظم والخطط والمتابعات وتبادل تلك المعلومات والبيانات سوف يتم بصورة يومية ودورية مع السودان وذلك من البنود المتفق عليها فى مسودة الاتفاق.