سماسرة السلع الغذائية مع كورونا تحتاج عقوبات رادعة

على مدار الأيام الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية واللحوم  ومنتجات الخضراوات والفاكهة حتى وصل سعر كيلو الليمون من 25 إلى 30 جنيها رغم أن سعره في أسواق الجملة لا يتعدى من 8 إلى 10 جنيهات، وسعر كيلو اللحوم في بعض المناطق بـ150 جنيها رغم انخفاض أسعار المواشى على مدار الأشهر الماضية، نتيجة استغلال التجار من معدومي الضمائر أزمة كورونا في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وهو ما يحتاج إلى عقوبات رادعة فورية لمن يتاجرون بقوت المواطن ويعرفون بـ" سماسرة السلع الغذائية مع  الأزمات " .

زيادة أسعار السلع خاصة الخضراوات والفاكهة حاليا بشكل مبالغ فيه من تجار التجزئة يؤدى إلى معاناة الكثير من الأسر خاصة من محدودى الدخل، نظرا لأن الخضراوات تعد من المنتجات الأساسية التي لا غنى عنها من كافة الأسر المصرية وعلى رأسها الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، وأن وجود عقوبات رادعة وإعلانها للرأي العام حتى يكون كل من تسول له نفسه عبرة للجميع، سيحد من استغلال التجار الظروف التى تشهدها البلاد في ظل تكثيف الحملات الرقابية التي تشنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث للتصدي لمثل هؤلاء.

مسئولية أزمة ارتفاع السلع هى مسئولية مشتركة بين المواطن والدولة، فالدولة وحدها لن تستطيع القضاء على المشكلة نهائيا، دون تكاتف المواطنين، حيث إن الدولة ملتزمة بشن حملات رقابية مكثفة على الأسواق مع وجود عقوبات رداعة وأن لا تقتصر على فرض غرامات مالية فقط قد لا تتعدى قيمة المخالفات التي ينتهجها التجار، وإنما يجب أن  تمتد إلى الحبس الفوري وفى حال عدم وجود آليات لذلك فى القوانين الحالية، يجب تعديل تشريعات القوانين في أسرع وقت، حتى تتماشى العقوبات مع الوقت الراهن  والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا، كما أن المواطن أيضا عليه مسئولية كبيرة وهى عدم التكالب على السلع بشكل كبير، وأن يكون معدل الشراء وفقا للاحتياجات المطلوبة حتى لا يسلم نفسه فريسة للتجار فى زيادة الأسعار، وأن يكون لديه المسئولية فى الإبلاغ عن أى تاجر يستغل الأزمة الحالية، خاصة وأن السلع الغذائية متوفرة بشكل كبير، بجانب وجود أيضا مخزون استراتيجي لدى الدولة  من جميع السلع الاستراتيجية ومنتجات اللحوم والدواجن تكفى من 4 إلى 6 أشهر.. حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء.