عاطلان يكشفان عن تفاصيل إدارتهما "دولاب" لتجارة الهيروين بأوسيم

اعترف عاطلان عقب إلقاء ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بالجيزة، القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة ما يقرب من كيلو هيروين، وبندقية آلية، أنهما حولة منطقة زراعية بطريق البراجيل إلى "دولاب" مخدرات، وهو وكر يتردد عليه عملائهما للحصول على المواد المخدرة، وأشارا إلى اتخاذهما تلك المنطقة لاقترابها من الطريق الدائرى، وسهولة وصول المتعاطين من قائدى السيارات والتوك توك إليهما.

أضاف المتهمان أنهما بالرغم من اتجارهما بالعديد من المواد المخدرة، إلا أنهما تخصصا فى الاونة الأخيرة فى ترويج مخدر الهيروين، مستهدفين تحقيق ثروة طائلة، لارتفاع الأرباح الناتجة عن الاتجار به، كما اعترفا باستخدام البندقية المضبوطة بحوزتهما فى الدفاع عن نشاطهما، من المترددين عليهما، خاصة أن عملائهما من المسجلين خطر والعاطلين.

سادت حالة من الفرحة بين أهالي منطقة البراجيل بأوسيم، بعد مداهمة ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم لوكر لتجارة المخدرات، وضبط اثنين من المتورطين في إدارته، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو من مخدر الهيروين، وبندقية آلية.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد اتخاذ عدد من المسلحين منطقة زراعية بطريق البراجيل، وكرا لترويج المواد المخدرة. عقب رصد تحركات المتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على اثنين من تجار المواد المخدرة، وبحوزتهما ما يقرب من كيلو هيروين، وبندقية آلية، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمخدر للاتجار به، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما.

عقب ضبط المتهمين، سادت حالة من الفرحة بين أهالي منطقة البراجيل، لتطهير المنطقة من وكر المخدرات، وطالبوا بمواصلة الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.