ننشر تقرير "محلية البرلمان" بشأن تداعيات كورونا و12 توصية لحل المشكلات

أعدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة والأمين العام لائتلاف دعم مصر، تقريرا بشأن متابعة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متضمنا عدد من التوصيات والمقترحات المطروحة من النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية، وذلك التزاما بتوجيهات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، للجان النوعية بمتابعة تداعيات أزمة فيروس كورونا. 

 

وعرضت لجنة الإدارة المحلية تقريرها علي مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لعرضه علي الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ ما تضمنه من توصيات. 

 

ووجه المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، الشكر للقيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والقطاع الطبي العام والخاص، وذلك على ما تجلى بوضوح في حجم ما تم إنجازه من حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة من وزراء كلا في مجاله بكل وطنية وشجاعة، قائلا: "مما يمنحنا الأمل بأننا على الطريق الصحيح بمشيئة الله وفضله، كما أننا ندرك وجوبية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة من تنفيذية وتشريعية وسياسية ومجتمعية".

 

وأوضحت اللجنة في التقرير، أنه ورد إليها عدد من البيانات والملاحظات والمقترحات المقدمة من النواب (أحمد السجيني، محمد الحسيني، بدوى النويشي، يسري الاسيوطي، منى جاب الله، مجدي مرشد، غريب حسان، سلوى أبو الوفا، محمد فؤاد، أمل زكريا، عماد محروس، عاطف عبد الجواد)، وتم تضمنها هذا التقرير بالتوصيات الصادرة في خاتمته.

 

وتناول تقرير لجنة الإدارة المحلية 8 محاور وهي :

المحور الأول: منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بأنواعها.

المحور الثاني : المحال العامة.

المحور الثالث: المواقف الرسمية والعشوائية

المحور الرابع: الأسواق المجمعة الرسمية والعشوائية.

المحور الخامس: هيئات النقل العام والسكك الحديدية والمترو.

المحور السادس: الأجهزة والإدارات المحلية.

المحور السابع: المشاركة النيابية مع الحكومة والأجهزة المحلية.

المحور الثامن: التوصيات.

 

 

 التوصيات:-

وانتهت لجنة الإدارة المحلية من خلال رصد تقييم الوضع بشكل عام وتحليل تفاصيل بعض القطاعات المحلية بشكل خاص، على أنه لابد من تشكيل مجموعات عمل فنية كل في تخصصه لتقديم طروحات وأفكار استغلالاً لتلك الأزمة والإجراءات الاحترازية الصادرة بشأنها لتحويل المحنة إلي منحة وعطايا، كما أن هناك عدد من تلك الإجراءات الاحترازية يمكن أن تكون لاحقاً بعد إنتهاء الأزمة أسلوب ونمط حياة يعود بالنفع على المجتمع والوطن مثال مواعيد غلق المحال، النظافة، الاقتصاد العشوائي ومنع التعديات، إلى آخره من مخالفات تم رصدها، وذلك تحت عنوان "النظام المحلي ما بعد الفيروس التاجي".

 

 وجاءت توصيات لجنة الإدارة المحلية، كالتالي:

 

- أهمية اتخاذ قرار بالإعفاء النهائي للحضور بالنسبة لموظفي القطاعات التي يتم اتخاذ قرار غلق انشطتها بدواوين عموم الوزارات والمحافظات ومقرات تلك القطاعات مثل مراكز الشباب والرياضة/ المسارح/ المراكز الثقافية / ... إلى آخره.

 

- العمل على دراسة آليات وسبل الحفاظ على تقييم السلوك ومظاهر العشوائية والتعديات والاقتصاد الفوضوي، وذلك بمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة والإبقاء النسبي على المنافع المكتسبة مثل الاغلاق المبكر للمحال، تكثيف أعمال النظافة بشكل عام، منع تدخين النرجيلة للشباب والقصر، الحفلات المقامة دون تراخيص، الأسواق العشوائية بأنواعها، المواقف العشوائية بأنواعها.

 

-  يجب استغلال انخفاض الكثافة المرورية وانعدامها في الشوارع في إعادة هيكلة الجداول الزمنية بالخطط التنفيذية لمشروعات صيانة الطرق والكباري والشبكات سواء مياه أو غاز أو كهرباء، فعلي سبيل المثال الطريق الدائري والمحاور، والتي لها اعتمادات مالية مسبقة لتطويرها، وبالتالي يمكن إنجازها على مستوى عموم المحافظات، لأن خطط تنفيذها كانت تعتمد علي أيام الإجازات بسبب الكثافات المرورية، وحاليا الشوارع شبه خالية".

 

- النظافة والقمامة، الجزء الأكبر من كميات القمامة تأتي دائما من المعاملات التجارية والخدمية، مثل المخلفات البلدية الناتجة عن المحال العامة والمطاعم، وعن المولات والفنادق، وبالتالي في ظل وجود حالة الغلق الجزئي والغلق الكلي لبعض هذه المحال، ترتب أثر هو أن الكميات المتداولة يوميا من المخرجات انخفضت بشكل كبير جدا، أضعاف مضاعفة، وهذه فرصة لوزارتي البيئة والتنمية المحلية للعمل علي إزالة التراكمات التاريخية "والمتوالدة اليومية" التي تسبب أزمة في عدد كبير من المحافظات، وأيضا نظرا لانخفاض الكثافة المرورية وانعدامها تستطيع أن تشكل مجموعات عمل في مجال نظافة الشوارع من الأتربة وإعادة تجميل الشوارع ودهان الأعمدة وكنس الأرصفة والرش بالمياه، وبالتالي تعيد لوحدات المحلية رونقها مرة أخري، وفي الوقت ذاته تنظف الشوارع وتعقيمها.

 

 

- تكثيف الجهود لرفع كفاءة الإجراءات الصحية الوقائية بالمواقف الرسمية والعشوائية ومحططات السكك الحديدية ومترو الانفاق.

 

- وجوبية قيام المحافظين بالتواصل والتنسيق الدوري الأسبوعي مع النواب ومنظمات المجتمع المدني على مستوي كل وحدة محلية أو عدد من الوحدات بشأن حسن استغلال المباني للخدمة الصحية والتوعوية وخطط إعادة التوجيه لمواجهة الأزمة وفقاً لظروف وطبيعة كل وحدة محلية.

 

 - توجيه المحافظين، ووكيل مديريات التضامن بالتنسيق مع النواب والأحزاب وجمعيات المجتمع المدني للتعاون في تنظيم عمليات صرف المعاشات والإعانات بأنواعها وكافة الخدمات والمصالح المرتبطة بالكثافات البشرية للمواطنين.

 

 - رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بترشيد استهلاك المواد الغذائية وشراء الاحتياجات الأساسية وعدم التخزين وذلك لتقليل المخلفات من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

 

- تكثيف التفتيش على محارق المخلفات الطبية والتأكد من عملها بشكل جيد طبقاً لمعايير البيئة.

 

- ضرورة تخصيص تمويل لشراء فرم وتعقيم النفايات الطبية.

 - قيام مفتشين من وزارة البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بالمرور على المستشفيات لمتابعة أعمال التداول والتخلص من المخلفات الطبية، وأهمية فصل النفيات الطبية والتوجيه بأهمية فصل الجونتيات والكمامات المستخدمة في المحال التجارية والسوبر ماركت والمنازل عن المخلفات البلدية وتطهيرها باستخدام (الكلور/ الكحول) بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

 

 - تفعيل إرشادات خاصة بعمال النظافة لضمان السلامة البيئية لهم.