وزير المالية: الحفاظ على العمالة شرط لتمتع القطاع الخاص بتيسيرات الدولة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع لحظة بلحظة التعامل مع معطيات أزمة كورونا، في هذا الظرف الاستثنائي التاريخي، الذى تمر به مصر والعالم، وتابع: "أن السيسي وجه بصرف 500 جنيه لمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة، مع توفير جميع مستلزمات الدولة من السلع لمدة 3 أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن شرط تمتع القطاع الخاص بالمزايا هو الحفاظ على العمالة الموجودة لديها، فنحن أسرة واحدة كمصريين ولا بد أن نتكاتف معًا".

وأضاف "معيط"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الرئيس وجه بمجموعة من الإجراءات والتيسيرات على قطاع الأعمال، من بينها ضخ 2 مليار جنيه إضافية لمستحقات المصدرين، ومنح 3 شهور فترة سماح لقطاع الأعمال بالنسبة للضرائب، إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.

وأشار وزير المالية، إلى أن أزمة كورونا حدثت بعد الإصلاح الاقتصادي القاسي والصعب والذي مكن الدولة المصرية من تحمل تبعات الأزمة، وهذا لطف من الله بنا، مشددًا على أن مصر قادرة على التعامل مع أزمة كورونا وسوف تخرج منها أقوى مما دخلنها.

وكان وزير المالية، قد أكد أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.

وقال الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل، وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.

وأوضح الوزير، أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.