وزير المالية عن قرارات الرئيس الاقتصادية: بدأنا فى تنفيذ إجراءات أزمة كورونا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم البدء فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بأزمة كورونا، مضيفاً أنه فيما يخص قرار سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات، فإنه جرى تحويل الأموال للصندوق، وأصدر تعليمات بالصرف فورا بدون حتى الشهادة الخاصة بعدم وجود مستحقات ضريبية، وبدءًا من الغد يتم التعامل مع صندوق دعم الصادرات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه فيما يخص باقى القرارات هناك قرار مجلس وزراء سيصدر بقرارات الرئيس بحيث يتم تنفيذها على الأرض يوم الخميس، مشيرا إلى أنه فيما يخص دعم العمالة غير المنتظمة فإن الأموال جاهزة للصرف، فإن الأموال جاهزة للصرف.

وتابع وزير المالية: "إحنا مش بنفكر في التكلفة قد ما بفكر إزاى نوقف بقدر إمكانياتنا وطاقتنا مع الشعب المصرى، دى فترة اختبار، الشعب هو من اللى تحمل الإصلاح الاقتصادى، وجه الوقت اللى إحنا نوقف معاه، وعندنا ثقة في ربنا وإننا قد الاختبار وربنا هيكرمنا".

وكان وزير المالية، قد أكد أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.

وقال الوزير أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل، وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.