وزيرة التجارة والصناعة تكشف لـ"اليوم السابع" آليات صرف 30% للمصدرين.. نيفين جامع: صرف مستحقات الشركات كاملة الأقل من 5 ملايين جنيه من صندوق تنمية الصادرات.. وتؤكد: أتولى الملف شخصيا والتنفيذ خلال أيام

بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف 30% من مستحقات الشركات المصدرة، لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري، الأمر الذى لقى إشادة واسعة من مجتمع المصدرين.

وكشفت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة "كاملة" والتى تقل عن 5 ملايين جنيه، من صندوق تنمية الصادرات، مشيرة إلى أنها تتولى هذا الملف شخصيا من أجل الإسراع فى تنفيذ عملية الصرف للمصدرين طبقا للتوجيه الرئاسى.

وأضافت وزيرة الصناعة والتجارة، أن الصندوق سيبدأ الصرف فى أسرع وقت عقب انتهائها من وضع آليات واضحة لعملية صرف المستحقات، مؤكدة أنه لن يتم تأخير مستحقات الشركات المصدرة، على أن يتم تبسيط إجراءات صرف متأخرات المصدرين.

وبشأن توقيتات الصرف للشركات، أكدت وزيرة التجارة، أنه سيتم التنفيذ فى غضون أيام على أن يتم تقديم شرح وافى للمصدرين حول عملية الصرف للمستحقات، موضحة " التكليف واضح وسننفذ فى أسرع وقت مع تسهيل كبير فى الإجراءات".

وأشارت وزيرة التجارة، إلى الاهتمام الحكومى بملف دعم الصادرات من خلال عدد من الإجراءات، وإيجاد أفضل الطرق للحد من تأثيرات فيروس كورونا على الصناعة والتصدير، لافتا إلى التواصل الدائم مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية للتعامل الفورى مع أى تحدى يواجه العملية التصنيعية بالفترة الحالية.

وأكد مجدى حنا عضو غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وأحد المصدرين،  أن سداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من شأنه الإسهام في دعم الصادرات المصرية خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف حنا في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن متأخرات المصدرين المتراكمة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات يمكنها المساهمة في التخفيف من عبئ القطاع الصناعى والتصديرى، مشيراً إلى أن آليات وطرق الصرف تحتاج بنود واضحة خاصة ما يتعلق بالخصم من مستحقات الحكومة على الشركات والمصانع، واللجوء إلي مقاصة المديونيات بين الشركات والحكومة، وهو ما نص عليه برنامج المساندة التصديرية لكنه في حاجة إلي مزيد من الإيضاح والتفسير.

وأضاف عضو غرفة الطباعة والتغليف، أن القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي ثورية وجريئة تهدف لخدمة القطاع الصناعي والتخفيف من الأعباء عليه، خاصة ما يتعلق بخفض أسعار الغاز والكهرباء وكذلك تأجيل الضريبة ودعم القطاع بقروض بفائدة مميزة 8% تؤكد الرؤية الحكومية للاهتمام بالقطاع الصناعي.

وأشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستلزمات الطبية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد 30% من مستحقات المصدرين، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة خاصة وأنها تأتى عقب تخصيص مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات المصدرين المتأخرة لدى الصندوق خلال قرارات 17 مارس.

وقال في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنها خطوة على الطريق الصحيح للتعامل مع ملف دعم الصادرات وسداد المستحقات المالية المتأخرة وتنفيذ برامج دعم الصادرات الجديد، خاصة في ظل تأخر صرف مستحقات المصدرين لفترة طويلة جراء أزمة فيروس كورونا.

كشف مشروع الموازنة العامة الجديد 2020-2021، زيادة حجم المساندة التصديرية إلى 7 مليارات جنيه، مقارنة بـ 6 مليارات جنيه في العام المالي الجارى، وهو ما لاقى استحسان وقبول لدى قطاع كبير من المصدرين.