وزيرة التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة لمواجهة أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أزمة كورونا أزمة غير مسبوقة عالميًا، فالعالم مر بالعديد من الأزمات كالأزمة المالية العالمية فى 2008 وقبلها أزمة الكساد الكبير فى 1929، إلا أن أزمة كورونا أكثر شدة منهما لما لها من تداعيات كبيرة جدًا؛ فهى لا تؤثر على قطاع على حدة بل تؤثر بشكل كبير على كل القطاعات الانتاجية، حيث أثرت على قطاع الصحة لتتسبب فى إيقاف عجلة الانتاج على مستوى الدول لتبدأ فى الصين، والتى تمثل حوالى 20٪ من الاقتصاد العالمى وحجم التجارة العالمية لتنتشر منها إلى دول العالم كافة، موضحة أنها تسببت كذلك فى وقف حركة الإنتاج على مستوى العالم من جانب العرض والطلب.

وتابعت السعيد، أن عمق الأزمة شديد جدًا، حيث إن الوضع حاليًا يتسم بعدم اليقين، موضحة أن المؤسسات الدولية تراجع توقعاتها لمعدلات النمو الخاصة بها حيث تخفض معدلات نموها من 2 إلى 2.5٪ فضلًا عن الخسارة فى عدد من الوظائف تقدر بـ 50 مليونا على مستوى العالم.

وأضافت السعيد، أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى أجرتها مصر منذ عام 2016 انعكست على تزايد معدلات النمو المستدامة لأكثر من ثلاث سنوات حتى الآن فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة وتوفير فرص تشغيل عالية، مؤكدة أن المؤشرات فى النصف الأول من العام كانت فى أعلى مستوياتها، موضحة أن كل الإجراءات المتخذة حالياً لم تكن ليتم تنفيذها لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى مما أعطى مساحة من الوفرة فى الموارد التى نستطيع التحرك فيها.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى تحقيق 5.6٪ معدل نمو فى الربع الأول والثاني، مشيرة إلى توقف حركة السياحة والطيران منذ 8مارس، يتعرض على إثرها الربع الثالث لضغوط تؤدى إلى انخفاض حوالى 25٪ لنصل إلى معدل نمو متوقع 4.5٪ فى الربع الثالث، متابعة أن الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها، موضحة أنه نتيجة لتداعيات قطاع السياحة فمن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2٪ فى الربع الأخير فى حال أن تحسنت الأمور، وفى أسوأ الظروف قد يصل معدل النمو إلى 1٪ فى حال أن استمرت العملية بشكل أكثر حدة.

ولفتت السعيد إلى أن مشكلة تلك الأزمة ترجع لارتباطها بالعالم الخارجى من حيث حركة التجارة والواردات والصادرات للخارج موضحة أنه على المستوى السنوى قد نحقق معدل نمو أكثر من 4٪ وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم فى ظل تلك الأزمة.

وحول الإجراءات المتخذة من جانب الحكومة والقرارات الرئاسية أوضحت السعيد، أن الدولة المصرية بمؤسساتها من حكومة والبنك المركزى والمؤسسات المختلفة اتخذت العديد من الإجراءات التى تهدف لمساندة القطاعات المختلفة، فضلًا عن الإجراءات الاحترازية والاستباقية على مستوى الصحة، مؤكدة أن صحة المواطن هى أهم عامل لافته إلى الدعم الكبير الذى تم توجيهه لقطاع الصحة الشهر الماضى بحوالى 3.8 مليار جنيه استثمارات إضافية لقطاع الصحة بالإضافة إلى كل المبادرات التى تمت سواء من خلال سياسة نقدية تحفيزية أو سياسة مالية محفزه لمساندة القطاعات الاقتصادية.

وأردفت السعيد لابد من تكاتف جميع مؤسسات الدولة حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدنى للحفاظ على كل الكيانات الاقتصادية والحفاظ على العمالة، مؤكدة أن رأس المال البشرى هو أهم شئ.

وأكدت السعيد على أهمية دعم الدولة لقطاع السياحة حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالى إلى 16 مليار دولار ويعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصرحيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 إلى 11 مليار دولار. 

وفى ذات السياق قالت السعيد، إن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وعن الاستثمار فى البنية المعلوماتية قالت السعيد، إن الطفرة التى حدثت فى مصر فى السنوات الماضية لها أثر كبير جدًا حاليا سواء فى خدمات المرور اوالنيابات التى تتم على موقعهم الالكترونى اوبوابة الخدمات الحكومية بالاضافة إلى الخدمات المصرفية مثل الايداع وتحويل الأموال من خلال التليفون المحمول للتسهيل على المواطنين، مؤكدة أن هذا القطاع من الأمور الهامة وقد أوضحت الازمة أهمية الاستثمار فى البنية التكنولوجية والتى اتخذت فيها مصر عدة خطوات سباقة منذ عدة سنوات مثل بناء قاعدة بيانات موحدة وبناء منظومة خدمات إلكترونية جيدة بالاضافة إلى عملية الشمول المالى حيث أن الخدمة تكون مرتبطة بالدفع النقدى سواء من خلال المحمول أو الكروت الائتمانية وذلك يجعلنا نستفيد من دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي.

وأوضحت السعيد، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية سواء من ناحية خفص عجز الموازنة وخفض معدلات البطالة وغير ذلك؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات فى فترات الأزمات، فكلما كان الاقتصاد مبنى على أسس سليمة؛ كلما تكون قدرته على التعافى أسرع.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلًا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، موضحة أن هناك قطاعات أصبح لها ميزة تنافسية حاليًا فى ظل أزمة كورونا وهى القطاعات التى تقوم الدولة بمساندتها مثل قطاعات الصناعات الدوائية، والمستحضرات، والأغذية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسن كبير فى عجز الميزان التجارى فى النصف الأول من العام.

وحول قطاع الزراعة أشارت الدكتورة هالة السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وقالت السعيد، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ يونيه 2018 فهناك أولوية فعلية لقطاعى الصحة والتعليم فى خطة بناء الإنسان، مشيرة إلى أن الاهتمام سيكون أكبر خلال الفترات القادمة؛ حيث إنه من المستهدف فى خطة العام المالى 20/2021 زيادة استثمارات قطاع الصحة بنحو 70%، ونسبة 100% تقريبًا فى قطاع التعليم، فضلًا عن الاهتمام بالخدمات التى تقدمها المستشفيات الجامعية للمواطنين، متابعة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد زيادة فى الاستثمارات بنسبة 300% وذلك يرجع إلى أهمية البنية التكنولوجية والاستثمار فيها؛ وأهمية الخدمات التكنولوجية فى الفترة الحالية والاعتماد عليها فى إنجاز كثير من الأعمال؛ كما أن هذا القطاع له قيمة مضافة كبيرة نظرًا لقدرته على توفير عدد كبير من فرص العمل اللائق للمواطنين.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية سنشهد جميعًا اقتصاد عالمى جديد ذو متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية التى بدأتها الدولة كمرحلة ثانية من مراحل الإصلاح.

وأشارت السعيد إلى أن مصر كانت من الدول التى اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا سواء من الناحية الصحية أو الاقتصادية، موضحة أن لابد من أن يكون هناك توازن بين المحافظة على الصحة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية؛ وبين حجم النشاط الاقتصادى والمحافظة على حركة الاقتصاد داخل الدولة لتوفير متطلبات المواطنين، مؤكدة أنه يتم متابعة الإجراءات بشكل دورى ومستمر.

جاءت التصريحات خلال مداخلة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد».