إيطاليا تحارب للنهوض بالاقتصاد فى زمن الكورونا.. الحكومة تبدأ المعركة وتخصص 750 مليار يورو لدعم الشركات.. خسائر كورونا تقدر بـ100 مليار يورو شهريا.. والناتج المحلى ينخفض 6.5% فى 2020.. وإعادة النشاط تدريجيا

فى إطار مواجهة التداعيات الإقتصادية الناتجة عن انتشار وباء كورونا والنهوض بالاقتصاد الإيطالى، قررت الحكومة الإيطالية تخصيص 750 مليار يورو، لدعم الشركات بجميع أصنافها، الكبرى والمتوسطة والصغرى، وذلك فى ظل الخسائر الاقتصادية التى لحقت إيطاليا بسبب الفيروس.

وتعانى إيطاليا من انخفاض بنسبة 6.5% فى عام واحد، وهو ركود مماثل لما حدث خلال  فترة العامين 2008 -2009 فى الربعين الأولين ، بل أن الوضع سيكون أسوأ وهناك توقعات بإنخفاض 10%  بسبب وقف التصنيع والسياحة وحتى خدمات النقل والأنشطة الترفيهية، وفقا لصحيفة "الكورييرى ديلا سيرا" الإيطالية.

وعلى الرغم من الإجراءات المالية المعلنة بالفعل فى إيطاليا، إلا أنها تعتبر محدودة بسبب ارتفاع الدين العام، ويرى الخبراء أن إيطاليا فى 2022 ستجد نفسها مع مستوى إجمالى الناتج المحلى أقل من مستوى عام 2019 بأكثر من 2%، مع سداد دين يصل إلى 150%.

وقال رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي: "الدولة موجودة و تضع على الفور قوتها النارية في محرك الاقتصاد. فعندما تنهض إيطاليا ستبدأ بالركض"، مشيرا إلى أن ايطاليا تلتزم بضخ المزيد من السيولة النقدية إلى الشركات لدعم الاقتصاد المصاب بالشلل نتيجة أسابيع من الإغلاق الوطنى فى إيطاليا لمحاصرة وباء كورونا.

وأشارت وزارة المالية فى إيطاليا إلى أن الحكومة ستزيد من ضمانات القروض المتاحة للشركات إلى أكثر من 750 مليار يورو، بعد أن كانت قررت فى وقت سابق ضمانات بقروض بقيمة 400 مليار يورو.

وقالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن فيروس كورونا تسبب فى خسائر فى إيطاليا تقدر ب100 مليار يورو فى الشهر، وهو ما جعل الحكومة تبدأ فى التفكير للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تأتى بسبب فيروس كورونا.

ولا تزال مجموعة من الدول بينها ايطاليا وفرنسا واسبانيا تطالب المانيا والنمسا وهولندا بأدوات لتشارك الديون بهدف تخفيف الضرر الاقتصادي للجائحة، فى الوقت الذى يخشى فيه السياسيون المحافظون في دول الشمال من أن يقع عبء تشارك جميع الديون السيادية على كاهل دافعي الضرائب في دولهم الذين قد يدفعون ثمن إسراف دول الجنوب.

وأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل موقف حكومتها من تفعيل آلية الاستقرار الأوروبي الانقاذية لتمويل الدول التي تحتاج الى مساعدة، دون ان تتطرق الى مسألة الاقتراض المشترك.

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت عن تدابير جديدة سيتم اتخاذها، للدخول فى المرحلة الثانية من الفيروس، والتى تضمن إعادة النشاطات إلى طبيعتها بشكل تدريجى ، وذلك فى ظل انحسار معدلات الإصابة بالفيروس فى البلد الأوروبى.

وفى أحدث البيانات حول اصابات ووفيات كورونا فى إيطاليا، قال رئيس هيئة الدفاع المدني، أنجيلو بوريللي إنه "لسوء الحظ، لا تزال الوفيات كثيرة" بسبب وباء فيروس كورونا ، معلنا تسجيل  604 حالة وفاة جديدة في الـ24 ساعة الماضية،  ليرتفع العدد الاجمالي للضحايا منذ بداية الازمة الصحية الى 17127 شخص.

ولكن المسؤول الايطالي أكد خلال مؤتمره الصحفي اليومى استمرار وتيرة تراجع الارقام الخاصة بالاصابات والمرضى في أقسام العناية المركزة وفي المستشفيات بصفة عامة.

وأعلن أنه تم تسجيل 3039 اصابة جديدة  (الاصابات الجديدة أمس كانت 3598) وهو أقل رقم منذ 13 مارس الماضي، مع الاخذ في الاعتبار أن عدد  الاختبارات زاد كثيرا منذ ذلك التاريخ.

وأشار الى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس (بما فيهم المتعافون والموتى) منذ تفشي المرض بلغ 135 ألفا و586.

وذكر بويللي أنه يتواجد اليوم في أقسام العناية المركزة 3792 شخصًا، وهو عدد أقل بـ 106 مقارنة بالأمس، منوها بأن هذا الانخفاض يسجل لليوم الرابع على التوالي. ويخضع  28،718 شخصًا حاليا للعلاج في المستشفيات، حيث قلوا بـ 258 مقارنة بالامس.

وذكر أن العدد الاجمالي للمتعافين بلغ 24 الفا و392 بعد أن تماثل في الـ24 ساعة الماضية 1555 مريضا للشفاء.