الأقصر تعلن بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ومعاقبة المخالفين بكل حزم

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار تطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بدءاً من مساء اليوم، حيث سيبدأ تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها).

وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن القرارات التى سيتم تطبيقها بدءاً من اليوم مايلى:- (غلق جميع المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، وغلق جميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت التي تقدم المأكولات ووحدات الطعام المتنقلة أمام الجمهور ويقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة الثامنة مساءً، وتعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل خدمات الشهر العقاري والسجل المدني وتراخيص المرور وتصاريح العمل والجوازات، وغلق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية، وتعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات أيًا كان نوعها وكذلك أي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيًا كان نوعها لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد 29 مارس، وتستمر المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بها في تقديم الخدمات العلاجية وكذا صرف الرواتب والمعاشات من مكاتب البريد دون التقيد بأي من المواعيد المقررة بهذا القرار، ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه القرارات بالسجن وبغرامة مالية لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وأكد محافظ الأقصر، على أن أحكام القرارات السابقة تسري لمدة خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل به، ويجرى استمرار العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، و724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح لحين إشعار آخر.