"العمل الدولية" تتوقع إلغاء 200 مليون وظيفة عالميًا خلال 3 أشهر بسبب كورونا

أفاد تقرير حديث  لمنظمة العمل الدولية، بأنه من المتوقع في الأشهر الثلاثة المقبلة أن يشهد العالم خلال الفترة المقبلة تقليص لـ200 مليون من الموظفين، خاصة بعد فرض إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي في العديد من الدول، وما حمله ذلك من تأثير على نحو 2.7 مليار عامل، أي 4 من بين كل 5 من القوى العاملة في العالم.

وقال جاي رايدر، مدير عام منظمة العمل الدولية، في تصريحاته، إنه في بداية العام وقبل أن يتفشّى كورونا في العالم، 190 مليون شخص التحقوا بصفوف البطالة

ولفت رايدر إلى أن هناك أربعة قطاعات هم الأكثر تأثرًا بسبب المرض وتراجع الإنتاج: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليون)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليون)، وقطاع التصنيع (463 مليون). مشيرًا إلى أن جميع هذه القطاعات تشكل ما نسبته 37.5% من التوظيف العالمي، ويشعر العاملون في هذه القطاعات أكثر من غيرهم الآن بحدّة تأثير الجائحة عليهم. وفقًا للأمم المتحدة

وأشار رايدر إلى أنه يعمل في القطاع الصحي والمهن الاجتماعية 136 مليون شخص حول العالم وهؤلاء يعملون في الخطوط الأمامية في الحرب على كوفيد-19 مشددًا على أن أكبر تهديد يواجه هذا القطاع هو الإصابة بفيروس كورونا.

وقال: "علينا أن نضمن حماية هؤلاء العاملين وتوفير الأدوات الوقائية المناسبة لهم"، وبشكل عام، عند تقييم الربع الثاني من 2020 (من أبريل إلى يونيو) تعتقد المنظمة أنه من المرجّح حدوث تراجع في عدد ساعات العمل بنسبة 6.7%.

وقال رايدر: "الكثير يعتمد على التدابير التي تتخذها الحكومات وضمان التعافي السريع في قطاع التوظيف بعد أن يتم السيطرة على الجائحة."

ورحب رايدر بالتدابير التحفيزية المالية التي اتفق عليها أعضاء مجموعة 20، إلا أنه دعا إلى "تدخلات تستهدف بشكل أكبر" الأعمال التي "كانت حيوية خلال الأوضاع العادية."

وشدد على أهمية حفاظ تلك الشركات على موظفيها لأن الأزمات الماضية أظهرت مدى أهمية نمط التدخل على المدى البعيد.

وأفاد تقرير منظمة العمل الدولية بأنه بصرف النظر عن مكان الإقامة في العالم وعن قطاع التوظيف، فإن الأزمة تلقي بآثار دراماتيكية على القوى العاملة في جميع أنحاء العالم. ودعا التقرير إلى صياغة سياسات عند الاستجابة للجائحة تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي وخاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها والدول النامية.

واستعرض التقرير شواغل أخرى تتعلق بالدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، مشيرا إلى أن أكثر الخدمات والمصانع المتضررة تضم نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المتدنية في العمالة غير الرسمية، مع وصول محدود إلى الخدمات الصحية وشبكات الأمان وقال التقرير: "بدون اعتماد سياسات مناسبة، يواجه العمّال خطر الوقوع في براثن الفقر وسيواجهون تحديات أكبر في العودة لأشغالهم خلال فترة التعافي."

وأكد التقرير أن هناك نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، تأثروا بسبب كوفيد-19 وأشار التقرير إلى أن هناك عماله تأثرت مباشرة بإجراءات الإغلاق، مثل البائعين الجائلين والعاملين في مجال خدمة تقديم الطعام وعمّال البناء والمواصلات والعاملين في مجال خدمة المنازل.

وسلط تقرير المنظمة الضوء على الهند على وجه التحديد إذ يعمل نحو 400 مليون شخص في وظائف غير رسمية. هؤلاء يواجهون مخاطر الانزلاق في الفقر، وتجبر إجراءات الإغلاق الكثير منهم على العودة إلى المناطق الريفية.

وأشار التقرير إلى قطاع الزراعة مؤكدا أنه على الرغم من أنه لم يتم استشعار تأثير الفيروس على القطاع الزراعي وهو أكبر قطاع في الدول النامية لافتا إلى أنه مع مرور الوقت فإن العمّال في هذا القطاع قد يتأثرون بشكل كبير وخاصّة إذا تفشّى المرض في المناطق الريفية.

ومن جانبها حددت المنظمة أربع ركائز كأولويات للتعافي ما بعد كوفيد-19، وهي: تحفيز الاقتصاد والتوظيف؛دعم الشركات والوظائف والدخل؛حماية العاملين في مكان العمل؛ والاعتماد على الحوار الاجتماعي لإيجاد الحلول.