الغرفة التجارية بالجيزة: قرارات الرئيس تدعم الاقتصاد وتؤكد وجود مؤسسات متكاتفة

أشاد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالفرارات الاقتصادية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس فى ظل ما تتخذه الدولة من إجراءات لدعم المواطنين ودعم الصناعة والتجارة خاصة فى ظل الأزمة العالمية بسبب انتشار وباء كورونا .

وأضاف ناصر فى تصريح لليوم السابع أن الأزمة الحالية والتى تسبب فيها انتشار فيروس كورونا عالميا، أظهرت للعالم كله قوة الدولة المصرية بمؤسساتها وبهيئاتها وأنها مؤسسات لها ثقل فى أوقات الأزمات بخلاف ما نتابعه من ضعف مؤسسى من دول كبرى، مشيرا إلى أن كل القطاعات ظهر بينها التكاتف والتلاحم رغبة فى العبور من تلك الأزمة .

وأكد ناصر أن خطاب الرئيس الأخير راعي فيه ما قد يطرأ على المصدرين من أزمة بسبب توقف عمليات التصدير فى بعد السلع ولذلك أعلن عن دعم لتلك الفئات كما أنه اقر عدة قرارات تساهم فى خفض المؤثرات السلبية التى قد تحدث للقطاع الخاص والعاملين بها .

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر عدة قرارت تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، وتضمنت استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتى السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، أما بالنسبة لملف الصادرات، وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الجاري.