المجلس الأوروبى يوافق على تدابير لمساعدة مواطنى الاتحاد الأكثر حرمانا

قادة الاتحاد الأوروبى

كتبت: هناء أبو العز

الأربعاء، 08 أبريل 2020 03:14 م

وافق سفراء الاتحاد الأوروبى، اليوم على تعديلات على لائحة صندوق مساعدة المحرومين، والتى تهدف إلى تقليل آثار أزمة COVID-19 على الأشخاص الأكثر حرمانًا.

وستسهل على الدول الأعضاء والمنظمات الشريكة والأطراف الأخرى المعنية الوصول إلى الصندوق وحماية موظفيها المشاركين في توزيع المساعدات. ويستفيد حوالى 13 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبى من الصندوق كل عام.

وستتيح التغييرات المتفق عليها اليوم للدول الأعضاء إمكانية الوصول إلى معدل تمويل مشترك متزايد من ميزانية الاتحاد الأوروبى، وستمكّن من تمويل توفير معدات الحماية للأشخاص الأكثر حرمانًا، وكذلك لأولئك المشاركين فى توزيع المساعدات.

وقدم وزير الديموغرافيا والأسرة والشباب فى كرواتيا فيزنا بيدكوفيك، عددًا من المقترحات، منها إمكانية مؤقتة للتمويل المشترك بنسبة 100% من ميزانية الاتحاد الأوروبي، والإنفاق على عمليات الاستجابة للأزمات لتكون مؤهلة اعتبارًا من 1 فبراير 2020، وتكلفة شراء مواد ومعدات الحماية الشخصية للمنظمات الشريكة لتكون تكلفة مؤهلة.

ولفت إلى أن بعض عناصر البرنامج التشغيلي استجابة لتفشي المرض لن تتطلب موافقة المفوضية الأوروبية، كما تنص التعديلات على أن تكون التكاليف مؤهلة في الحالات التي يتأخر فيها تسليم الأغذية أو المساعدة المادية الأساسية، أو حيث يتم تعليق العمليات أو لم يتم تنفيذها بالكامل.

وينص موقف المجلس على إمكانية تقديم المعونة الغذائية والمساعدة المادية الأساسية ليس فقط من خلال القسائم الإلكترونية ، ولكن من خلال القسائم بأي شكل من الأشكال.

يذكر أنه قد تم اعتماد لائحة FEAD في عام 2014 وأسست أداة جديدة للتعامل مع أسوأ أشكال الفقر والحرمان من الطعام ، وكذلك التشرد والحرمان المادي للأطفال. يتم تحديد معايير تحديد الأشخاص الأكثر حرمانًا الذين يحتاجون إلى المساعدة من قبل الدول الأعضاء أو المنظمات الشريكة ، مع مراعاة الاحتياجات المحلية.

وتبلغ الموارد المتاحة للصندوق للفترة 2014-2020 2.5 مليار يورو بأسعار 2011. واعتمدت اللجنة اقتراح تعديل اللائحة في 2 أبريل 2020.

وستقوم رئاسة المجلس الآن بإبلاغ البرلمان الأوروبي أنه إذا تبنى موقفه بالشكل المحدد في النص الذي وافق عليه المجلس، فسيوافق المجلس على موقف البرلمان الأوروبي وسيتم اعتماد القانون في الصياغة التي تتوافق مع موقف البرلمان الأوروبي. كما ستطلب الرئاسة من البرلمان الأوروبي استخدام الإجراء العاجل.