المصانع المصرية تطالب الحكومة بتخفيض سعر الغاز لـ3 دولارات للمصانع كثيفة الاستهلاك تماشيا مع الأسعار العالمية.. شركات الأسمنت: لم نستفد من تخفيض الغاز .. واتحاد الصناعات: كورونا عطل صادراتنا

رغم إعلان الحكومة تخفيض سعر الغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 5.5 دولار إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، إلا أن الصناعة المصرية ترى أن هذا الانخفاض لا يتناسب مع الأسعار العالمية للطاقة التى انخفضت بصورة كبيرة بسبب الأزمة الحالية من انتشار فيروس كورونا على مستوى كافة دول العالم ، وأكد المصنعون أن السعر العادل لابد ألا يتعدى حاجز الـ 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع السلع المصرية منافسة مثيلتها من السلع الأخرى وتعويض خسائرها. 

 

وقال مدحت اصطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، إن سعر الغاز الموجه للصناعة لابد أن يقل عن 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ليكون سعرا عادلا للصناعة المصرية ويناسب الأسعار العالمية للطاقة المنخفضة حاليه بصورة كبيرة ، لافتا إلى أن صناعة الأسمنت لم تستفد من تخفيض الحكومة للغاز ليصل إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وتتعرض لخسائر كبيرة.

 

وأضاف اصطفانوس فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن نسبة 80% من الصناعات المصرية تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية، نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج وبأسعار مبالغ فيها، ومنها الغاز وغيرها من مدخلات الإنتاج، لافتا إلى أن تسعير الغاز 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو السعر العادل للصناعة، خاصة وأنه السعر العالمى للغاز حاليا فى الاسواق العالمية، ومصر أعلى من السعر العالمى. 

 

وقال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن المكون الأساسى للصناعات الثقيلة هى الطاقة ولابد من إعادة النظر فى سعر الغاز الموجه للصناعة لكى تستطيع منافسة مثيلتها من الدول الأخرى خاصة مع الانخفاض الكبير فى أسعار الطاقة عالميا، لافتا إلى أننا لابد من السير مع التوجهات العالمية فعلى سبيل المثال هناك مخزون كبير لدى الدول من الصناعات المختلفة بعد توقف حركة التجارة بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد وبعد انتهاء هذة الأزمة سيكون هناك ضخ كبير للسلع الصناعية من الدول المختلفة للأسواق العالمية لتعويض خسائرها، ولابد أن تأخذ السلع المصرية الصدارة على نفس خط مثيلتها من السلع الأخرى فى التصدير وبأسعار تنافسية من خلال تخفيض سعر الغاز.

 

وأضاف البهى لـ"اليوم السابع"، أن المكاسب الحقيقية هى توفير العملة الصعبة من الدولار لخزينة الدولة من خلال زيادة ضخ الصادرات المصرية من السلع الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة كمنتج نهائى وتوفير الدولار من التصدير، وهذا يتحقق من خلال تخفيض سعر الغاز للمصانع سيؤدى لانخفاض السعر النهائى للسلع سواء فى السوق المحلية للمستهلك أو فى المنافسة العالمية للتصدير. 

 

وكان شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك أكد فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن السعر العادل للغاز لابد أن يكون 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع الصناعة المصرية تعويض خسائرها خلال المرحلة الحالية، ولكى يتماشى مع الأسعار العالمية للغاز التى لا تتراوح ما بين 2.5 إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. 

 

وأضاف عفيفى، أن صناعة السيراميك تعتبر من الصناعة قليلة الاستخدام للطاقة وفقا للدراسة التى أعدتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا ورغم ذلك يتم محاسبتها بالسعر العالمى، ولفت إلى أن زيادة سعر الغاز على السيراميك يفقد مصر مركزها بين الدول المنتجة للسيراميك بسبب ارتفاع أسعار الغاز، بعد أن كانت تمثل رقم 10 على مستوى العالم فى صناعة السيراميك إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة يفقدها هذا المركز بين مختلف الدول الصناعية الكبرى فى السيراميك، كما أكد على أن مصانع السيراميك ستقوم بضخ كميات إضافية من الطاقة الانتاجية خلال الفترة المقبلة لخدمة التصدير.