المصرية المغربية لرجال الأعمال: قرارات السيسى تعزز قدرة الشركات لمواجهة كورونا

قال محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن قرارت الرئيس السيسى وتوجيهاته للحكومة لدعم القطاع السياحى والطيران المدنى «حاسمة» لمواجهة التبعات الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا على القطاعات الأكثر ضرراً والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، مشيداً بالقرارات الخاصة لدعم المصدرين المصريين وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، معتبراً أن تلك القرارات طوق النجاة للقطاعات الحيوية بالدولة وعلى رأسها قطاع الصادرات والسياحة والطيران المدني.

 

وأكد "حسنى"، لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة المقبلة تتطلب اتخاذ قرارات أكثر تحفيزية على مستوى جذب المستثمرين واستعادة المصانع والشركات العمل بكامل بطاقتها لاستعادة الاقتصاد المصرى عافيته وتحقيق انطلاقة كبيرة فى تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.

 

وأشار إلى أن القطاع الخاص عليه دورا كبيرا فى مساندة جهود الدولة للحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير وتنشيط القطاع السياحى بما يحافظ على أكبر عدد من العمالة الوطنية وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية.

 

كما أشاد "حسنى"، بتوجيهات الرئيس السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر واستمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحى وبحزمة الاجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة، وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهى فى 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر، مع عدم احتساب أى غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة.