رئيس لجنة الطاقة برجال الأعمال يطالب بإلغاء الحظر الجزئى وإلزام الشركات بالإجراءات الوقائية

قال المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال، إن قرارات الرئيس السيسى جاءت فى توقيت هامة للغاية، وأعطت الجميع كقطاع خاص ورجال أعمال ومواطنين دفعة معنوية هائلة لنتجاوز معا الفترة الصعبة التى يعيشها العالم بسبب أزمة كورونا وتبعاتها المختلفة.

وأشاد "جنيدي" بالقرارات والاجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى وتوجهاته للحكومة للتخفيف من تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد والمواطنين والقطاع الخاص.

وأشار إلى أنه على مستوى جمعية رجال الأعمال المصريين نتابع خطوة بخطوة أهمية قرارات الدولة فى مواجهة الأزمة وبحث كافة التطور التى تحدث فى هذا الأمر داخل مصر، وجميعاً ثقة بالرئيس السيسى فى الوقوف مع القطاع الخاص والمواطنين ودعمه للصناعة الوطنية والسياحة وكافة الأنشطة الاقتصادية للعبور من تلك المرحلة الصعبة والاستثنائية.

وأوضح أن حزمة القرارات الحكومية تعكس أن مصر فى الاتجاه الإيجابى والصحيح لتجاوز التحديات الراهنة وجميعا كقطاع خاص كلنا ثقة بالرئيس السيسى وقدرته على إدارة هذه الأزمة الصعبة وتفهم الحكومة لمتطلبات المرحلة.

وقال «جنيدي»، من وجهة نظرى أهمية إلغاء الحظر الجزئى المفروض مع تكثيف دور الإعلام بمخاطر هذا الوباء أو التهاون والاستخفاف به الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد على أهمية أخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والمواطنين من هذا الوباء بمنتهى الجدية بإلزام الشركات بالإجراءات المتبعة لحماية أطقم العمل والتباعد الاجتماعى للمواطنين والموظفين والعمال بالاعتماد على الوظائف التى يمكن تنفيذها من المنزل وعقد كافة الاجتماعات والمؤتمرات الهامة بتقنية الفيديو كونفرانس وزيادة المسافات بين الموظفين وغيرها من الاحتياطات والتدابير الوقائية والمجتمعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر عدة قرارت تحفيزية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد من الناحية الاقتصادية، والتخفيف من آثارها على المواطنين والقطاعات المتضررة، وتضمنت استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي، وإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وكذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، بناءً على ما تم التوافق عليه فى هذا الخصوص بين وزارتى السياحة والآثار والمالية.

كما وجه الرئيس البنك المركزى بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة، ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني؛ وجه الرئيس بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين، بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على قطاع الطيران المدنى لمساندته فى التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة، أما بالنسبة لملف الصادرات، وجه الرئيس بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالى الجاري.