مجلس الاتحاد الأوروبى يفضح تركيا.. التقرير السنوى للمجلس يؤكد احتلال أنقرة المرتبة الثانية بعدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. و47 صحفيا لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد بسبب تلفيق تهم الإرهاب

فضح تقرير سنوي صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، تركيا مؤكدا أنها تحتل المرتبة الثانية بعد روسيا في عدم تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). ووفقا للتقرير، كان لدى تركيا 184 حالة معلقة في عام 2019، بعد 240 حالة مسجلة من قبل روسيا. وتأتي أوكرانيا في المركز الثالث مع 111 حالة.

ويعرض التقرير السنوي حالة تنفيذ الأحكام الرئيسية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كما يوفر إحصاءات ومعلومات حول الحالات التي تم تقديمها حديثا والقضايا المعلقة أو المغلقة على مدار العام.

وفقا للتقرير، تحتفظ تركيا حاليا بما مجموعه 5.231 حالة معلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مع ما مجموعه 635 حالة في البلاد عالقة منذ أكثر من 5 سنوات.

وأشار التقرير أن المحكمة الأوروبية العليا أمرت تركيا بدفع تعويضات بقيمة 2.17 مليون يورو في عام 2019 .

من جهة أخرى ، لن يتمكن 47 صحفيا خلف القضبان من الاستفادة من اللائحة الجديدة الخاصة بتخفيف الأحكام التي بدأت مناقشتها هذا الأسبوع في الجمعية العامة للبرلمان التركي، حيث يستثني مشروع القانون "جرائم الإرهاب"، حسبما أفاد موقع بيانات التركي نقلا عن تقرير لمنظمة (الصحافة قيد الاعتقال).

وأعدت منظمة (الصحافة قيد الاعتقال)، التي تراقب محاكمات الصحفيين في تركيا منذ ما يقرب من عامين، تقريرا حول مصير الصحفيين المعتقلين في ضوء قانون الإفراج الجديد التي تم إعداده للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

وفقا لقاعدة بيانات منظمة (الصحافة قيد الاعتقال)، فإن ما لا يقل عن 223 صحفي يحاكمون في الوقت الحالي أو قد مثلوا للمحاكمة في العامين الماضيين وفقا لقانون مكافحة الإرهاب (TMK). وحسب التقرير هناك بالفعل أحكام بالسجن صدرت ضد 47 صحفي في تهم تتعلق بالإرهاب، أولئك الصحفيين لن يستفيدوا من قانون الإفراج الجديد.

ويرى مراقبون ، أن إستثناء المعارضين السياسيين من قانون الإفراج الجديد يعني الحكم بوفاتهم داخل السجون التركية وسط تفشي فيروس كورونا، حسبما أفاد أستاذ القانون بجامعة أنقرة يافوز أيدون على موقع أحوال التركي.

وأكد الأكاديمي التركي أن التخلص من المعارضين هو جزء من خطة طويلة المدى سعى حزب العدالة والتنمية إلى تنفيذها بدعم من شريكه في التحالف حزب الحركة القومية.

وأضاف أن إطلاق سراح المجرمين فقط يستهدف أيضا دعم القاعدة الانتخابية لأردوغان في الانتخابات القادمة 2023.

ويشير إلى أن تركيا الجديدة تحت حكم أردوغان ونظام حكم الفرد الواحد أثبتت أنها دولة استبدادية. وتابع:""والأكثر حزنا حتى من هذا هو أنه ما لم تحدث معجزة، فإن ثمن هذا التراجع في الديمقراطية".