أقوال الشهود في حادث محطة مصر.. عضو الرقابة الإدارية: المتهم الرابع عشر خالف التعليمات وعين سائقًا لجرار القطار دون مساعد.. وضابط الأمن الوطنى: الحادث نتج عن إهمال قائدي الجرارين وعدم اتباعهما للتعليمات

حصل "اليوم السابع" على أقوال الشهود في حادث قطار محطة مصر الذي راح ضحيته 31 شخصًا وأصيب 21 آخرين.

وقال المقدم ماجد على خليفة "عضو هيئة الرقابة الإدارية عضو اللجنة الهندسية" إن المتهم الرابع عشر محمد عبد العزيز محمد على، خالف صحيح التعليمات اللائحية الخاصة بسلامة التشغيل حين عين قائد للجرار رقم (2302) دون مساعد له إذ لو كان اتبع التعليمات في هذا الشأن لحال دون المحاشرة خاصة أنه لم يتبين للجنة مكاتبة المتهم لرؤسائه ما يفيد بوجود عجز في العمالة، وإن اتضح لها أن الإدارة العامة لتشغيل المسافات الطويلة أخطرت رئاسة الهيئة بوجود عجز بالسائقين ما يؤثر على حركة تشغيل الورادي.

كما شهد الرائد  خالد جودة السيد "الضابط بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" أنه تلقى بلاغًا بالواقعة فانتقل على رأس فريق من خبراء التصوير الجنائي ورفع الآثار البيولوجية ورفع آثار الحادث، وقد تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام القاطرة (2302) برصيف رقم (6) ما أدى إلى حدوث إصابات ووفيات وحرائق، حيث أدى الاصطدام إلى وجود آثار حرارية تتمثل في تعرض حيز وجود القاطرة والمبنى لنيران الحريق بدرجات متفاوتة، ومن الآثار التصادمية تبين تكسير وتطاير أجزاء من المصد الخرساني وتهدم أجزاء من المبنى الموجود خلفه وامتداد النيران لأكشاك ومحتويات رصيفي رقمي (5 ، 6) وقد تركزت بداية الحريق بمنطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار ومنها امتدت النيران إلى باقي المنطقة التي شملها الحريق، إذ حدثت تلفيات بخزان الوقود تتمثل في قطع وكسر بأجزائه وانفصاله عن مكانه وتناثر السولار واختلاط أبخرة الوقود بالهواء الجوي مكونًا خليطًا قابلاً للاشتعال، والذي تم نتيجة اشتعال شرر معدني ناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها أدى إلى حدوث الاشتعال وحدوث الحريق الذي أصاب المواطنين المتواجدين على رصيفي رقمي (6، 7) ما أدى حدوث الوفيات والإصابات.

وشهد الرائد محمد فتحي أمين عبد المجيد "الضابط بقطاع الأمن الوطني" من أن الواقعة قد حدثت على النحو آنف البيان ـ وفق ما انتهت إليه تحرياته السرية ـ وكانت نتيجة إهمال قائدي الجرارين وعدم اتباعهما للتعليمات واللوائح.

كما شهد المقدم أحمد أنس على درغام "رئيس وحدة مباحث محطة القاهرة" من أن الواقعة قد حدثت وفق ما ورد آنفاً ـ وهذا ما أكدته تحرياته السرية ـ وأضاف أن المتهم الثاني أيمن الشحات عبد العاطي سليمان وضع توقيع المتهم الرابع بدفتر استلام الجرارات بما يفيد استلام الأخير للقاطرة رقم (2305) على غير الحقيقة إذ لم يتواجد المتهم الرابع أيمن أحمد محمد العدس بمقر العمل أثناء حدوث الواقعة بالرغم من أن التوقيت المثبت بالدفتر الساعة 8 صباحًا وأن المتهم الخامس سامح صبحي بسطوروس جرجس على علم بقيام المتهم الثاني بالتوقيع وتزوير توقيع المتهم الرابع، وكذلك أكدت التحريات ارتكاب تزوير بدفتر الحضور والانصراف الخاص بعمال المناورة حيث قام المتهم (الثالث) عاطف نصر يوسف بإثبات حضور المتهم الثامن "مصطفى عبد الحميد محمد على" على غير الحقيقة بأن قام بالتوقيع على الدفتر بتاريخ 27/2/2019 بما يفيد حضور الأخير بتوقيع منسوب إلى ذلك الأخير كما ثبت توقيعه بالدفتر على أيام أخرى، وأن المسئول عن الدفتر هو رئيس حركة الحوش ووكيل الحركة وهما المتهمان السادس والرابع "يحيى سعد الدين محمد الكاشف وعادل سيف يوسف على".

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قضت بمعاقبة علاء فتحى بالسجن 15 سنة، وإلزامه برد 8 ملايين جنيه و800 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لأيمن الشحات وعاطف نصر ومحمود فتحى، والمشدد 7 سنوات لأيمن أحمد وسامح جرجس ويحيى سعيد وعادل مصطفى ومصطفى عبد الحميد، والمشدد 5 سنوات للسيد أبو الفتوح والمشدد 3 سنوات لمحمود حمدى عن تهمة تعاطى المخدرات و10 سنوات عن باقى التهم الموجهة إليه.

كما كشفت حيثيات الحكم عن أن المتهم الأول علاء محمد الغار حضر إلى مقر عمله يوم الواقعة الساعة 9 صباحًا فى حين أن عمله يبدأ من الساعة 6 صباحًا واستلم الجرار رقم (2302) دون مساعد له لكون المتهم الرابع عشر محمد عبد العزيز محمد على لم يعين له مساعد مخالفاً بذلك لائحة التشغيل، وانطلق مؤدياً لعمله وبعد أن سحب القطار رقم (973) من على رصيف المحطة، إلى حيث حوش أبى غاطس، وبعد تحرير عرباته من الجرار حيث كان برفقته المتهم التاسع عامل المناورة محمود حمدى توفيق، والذى ثبت تعاطيه للمواد المخدرة "الحشيش" وبإقراره والتحليل المعملي، وحال تحركه للانتقال من سكة رقم (1) إلى سكة رقم (2) لإجراء مناورة، والتى كان يجب على المتهم الحادى عشر السيد أبو الفتوح يوسف موافى القائم بأعمال ناظر الحوش إبلاغ ملاحظى المناورة وعاملها المتواجدين بحوش بحرى إبى غاطس، وفقًا لقواعد العمل بها إلا أنه لم يفعل، وصل إلى نقطة التحويلة دون أن يترك المسافة المقررة قبل نقطة الفدو، شاهد الجرار رقم (2305) قيادة المتهم الثاني أيمن الشحات عبد العاطى سليمان، والذى استلم الجرار من المتهمين الخامس سامح صبحى بسطورس والثالث عشر مهدى محمد مهدى عبدالعال، بالرغم من كونه يعمل مساعدًا للسائق الأصلى، والمعين لقيادة هذا الجراء، وهو المتهم الرابع أيمن أحمد محمد العدس الذى ثبت تغيبه عن العمل فى هذا اليوم، شاهده قادمًا على نفس الخط الذى يقف عليه وبسرعة تجاوزًا لسرعته المقررة داخل الحوش والمحددة بسرعة 8 كم س، وبرفقته المتهم الثانى عشر مسعد رشاد على على عامل المناورة، والذى كان جالسًا بعربة السبنسة الملحقة بالجرار مخالفًا بذلك لائحة التشغيل، التى تقضى بوجوب تواجد عامل المناورة بمقدمة الجرار وليس خلفه.

فما كان من المتهم الأول إلا أن زاد من سرعة الجرار قيادته إلى أقصى درجات السرعة لتفادى المحاشرة إلا أنه لم يفلح وحدثت تلك المحاشرة بين القاطرتين، ما نتج عن هذا إتلافًا بهما وتعريضًا.

لسلامة الأشخاص للخطر، فنزل المتهم الأول من كبينة القيادة حيث لا مساعد له مترجلاً تاركاً الجرار، بعد أن وضع السرعة على أقصاها، وبعد نزعه بذراع العاكس، عقب جعله على وضع الحركة إلى حيث الاتجاه إلى محطة القاهرة، وذلك لكى يعاتب ويتشاجر مع المتهم الثانى دون أن يتخذ إجراءات التأمين المعتادة فى مثل هذه الحالة، ولعبثه بجهاز الأمان "رجل الميت" بتعطيله وفقد منفعته وجعله غير صالح للعمل، ما أدى إلى انفلات الجرار من المحاشرة والانطلاق بأقصى سرعة متجهاً إلى رصيف رقم (6) حيث كان المتهم العاشر محمود فتحى أمين مراقب برج الشمال واضعاً إبرة السقوط رقم (105) على الوضع الطوالى وليس على وضع السقوط مخالفاً بذلك التعليمات فأصطدم الجرار بالرصيف وأحدث انفجاراً أدى إلى نشوب حريق توفى على إثره المجنى عليهم.