خبير سياحى بالأقصر: خفض وقت حظر التجوال رسالة طمأنينة للمصريين

صرح الخبير السياحى محمود إدريس إبن محافظة الأقصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية أدخل الفرحة على قلوب مئات الآلاف من العاملين بالقطاع السياحى فى مصر بوجه عام والأقصر بوجه خاص، وذلك بعد التصريحات المطمأنة التى أطلقها الرئيس بشأن دعمه للقطاع السياحى وحرصه على عدم الإضرار بأى عامل فى الأزمة الحالية، وإعتماده لمليارات الجنيهات بهدف دعم القطاع السياحى وتطويره استعدادا لما بعد ازمة كورونا.

وأشاد محمود إدريس – فى بيان صحفى - بقرارات الرئيس وتصريحاته التى أبهجت قلوب كل المصريين، مؤكداً أن قرار الحكومة بخفض ساعات الحظر لتبدأ من الثامنة مساءاً بدلاً من السابعة هو تأكيد على أن مصر تسير فى الإتجاه الصحيح بشأن تعاملها مع أزمة كورونا، وأكد على أن القرار جاء ليكون رسالة طمأنية لكل المصريين، الذين باتوا بالفعل فى حاجة ماسة لمن يطمأنهم ويدخل البهجة على قلوبهم، وجدد تأكيده على أن الرئيس والحكومة كانوا بما أعلنوه من قرارات مصدر سعادة حقيقية لملايين المصريين.

وناشد محمود ادريس، جموع المصريين وأهله من مواطنى الأقصر، بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حتى يأتى علينا شهر رمضان وبلدنا خالية من فيروس كورونا، وحتى نعود للتردد مجددا على بيوت الله .. وأن ذلك سيتم قريبا بإذن الله بفضل جهود الرئيس والحكومة ودعوات المصريين بأن يزيح الله الغمة، وتنفرج الأزمة وتعود الأمور إلى طبيعتها بإذن الله.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على إضافة 1661 قطعة أرض بمدن: العبور، والقاهرة الجديدة، والسادات، لطرح المرحلة السابعة بمشروع بيت الوطن " أراضي المصريين المقيمين بالخارج" قبل البدء في التخصيص؛ وذلك لاستيعاب أكبر قدر من التحويلات الواردة خلال المرحلة السابعة، على أن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، كما وافق مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية، وشركات الطيران الخاصة  لمدة 6 أشهر، على أن يبدأ السداد اعتباراً من أكتوبر 2020، وأن تتم جدولة سداد المستحقات والمديونيات.

 ووافق مجلس الوزراء على توحيد صيغة العقود التي تبرمها الحكومة سواء على المستوي الداخلي أو مع جهات خارجية بحيث تضم بنوداً واضحة بإلغاء تلك العقود حال عدم تنفيذ الالتزامات المفروضة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالتوقيتات والمدد المقررة للتنفيذ على أن يُراعي في الصيغة وضع بنود خاصة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعظيم المكون المحلي.