قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل أحد مؤسسي 6 أبريل وتجديد حبسه 45 يوما

قررت محكمة الجنايات المختصة، قبول استئناف النيابة العامة، على إخلاء سبيل محمد عادل، أحد مؤسسي حركة 6 أبريل بتدابير احترازية، وقررت تجديد حبسه 45 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة العامة في اتهامه بنشر أخبار كاذبة على صفحته بموقع "فيس بوك".

وحققت النيابة العامة مع المتهم بالقضية، وأرسلت مذكرة التحقيقات لنيابة أمن الدولة العليا للبت فيها ونظر التحقيقات في اتهامه بإثارة الشغب ببث وترويج أخبار كاذبة عبر حسابه الشخصي "فيس بوك".

 كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأسندت النيابة العامة للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه ارتكاب عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، ومشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وحققت النيابة العامة، مع متهمين آخرين فى القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخوانى للحكم والتعبير فى وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.