رويترز: عمل شاق ينتظر لبنان على طريق اتفاق مساعدة صندوق النقد الدولى

وقعت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، وهو ما وصفه رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب بأنه "لحظة مفصلية في تاريخ لبنان."

وبالرغم من أن اقتصاديين ودبلوماسيين رحبوا بالخطة باعتبارها خطوة أولى مهمة، يتشكك كثيرون في إمكانية تنفيذ المقترحات الطموحة لخفض إنفاق القطاع العام وإصلاح القطاع المصرفي بعد سنوات من الاضطراب السياسي.

قال وزير الاقتصاد السابق ناصر سعيدي عن الخطة التي تتألف من 53 صفحة وجرت الموافقة عليها أمس الخميس "هذا يعني بداية المفاوضات الجادة مع صندوق النقد الدولي، لذا فهذه أنباء شديدة الأهمية لأنها تزيح الكثير من الضبابية. وكما قلت من قبل، المسألة في لبنان دائما مسألة تنفيذ."

ترسم الخطة صورة لخسائر بعشرات المليارات من الدولارات للنظام المالي وإجراءات قاسية لإخراج لبنان من أزمة شهدت انهيار عملته وارتفاع البطلة وتعثر البلاد في ديونه السيادية واحتجاجات في الشوارع.

وقال مكتب دياب في بيان اليوم الجمعة " بدأنا الخطوة الأولى نحو ورشة حقيقية لإنقاذ لبنان من الهوة المالية العميقة التي يصعب الخروج منها من دون مساعدة فاعلة ومؤثرة."

أثار هبوط فائق السرعة لليرة اللبنانية، التي فقدت أكثر من نصف قيمتها منذ أكتوبر تشرين الثاني، موجة جديدة من الاضطرابات، إذ قُتل متظاهرون في أعمال شغب تستهدف البنوك التي تحول بين المدخرين وودائعهم بالدولار الأمريكي.

وفي ظل وجود برنامج صندوق النقد الدولي، تأمل بيروت في أن يفرج المانحون الأجانب عن حوالي 11 مليار دولار تعهدوا بها في مؤتمر بباريس عام 2018، والذي جرى ربطه بالإصلاحات المتوقفة منذ فترة طويلة.

وقال دبلوماسي غربي لرويترز "التنفيذ هو الجزء الأصعب، ولبنان يفشل باستمرار في هذا. التقدم لن يكون ممكنا إلا بهذا وعلى أساس من توافق سياسي وشعبي أكبر."

تشكل أيضا الخطة، التي تدعو إلى دعم خارجي بقيمة عشرة مليارات دولار إضافية على مدار خمس سنوات، العمود الفقري لمحادثات مع حاملي سندات أجانب لم تبدأ بعد، وحققت عدة سندات دولارية لبنانية اليوم أفضل مكاسبها اليومية في أكثر من شهر.

وقال لبنان في مارس آذار إنه متعثر في سندات دولية يبلغ إجمالي قيمتها 31 مليار دولار، مفضلا الاحتفاظ بالسيولة من أجل الواردات المهمة.

وقال نافذ صاووك محلل الأسواق الناشئة لدى أوكسفورد إيكونوميكس "إنها إلى حد كبير خطوة تسويقية كبيرة للحكومة، إذ أن هناك شعور بأن الحكومة بدأت فقدان السيطرة. توضح هذه الخطة أنهم يسعون بالفعل للعمل من أجل شيء ما."

ومن الركائز الأساسية للخطة فرض خسائر على القطاع المالي بنحو سبعين مليار دولار، وهو ما سيجري تغطية جزء منه من خلال إنقاذ من المساهمين وأخذ سيولة من كبار المودعين.

وفي ظل إجراءات مثل استعادة الأصول المسروقة في الخارج، قد يستغرق هذا سنوات، في حين يقول بعض الاقتصاديين إن الخطة تضع عبئا شديد الثقل على القطاع المصرفي الذي ساعد لعشرات السنين في تمويل عجز ضخم في الموازنة العامة.

وقال نسيب جبريل كبير الاقتصاديين لدى بنك بيبلوس "هذا في الأساس استيلاء من الدولة على القطاع المصرفي. أنا لا أفهم كيف سيعيد هذا الثقة... عندما تسلك هذا الطريق، فمن أين سيأتي الإقراض؟"

وقال مروان ميخائيل مدير البحوث لدى بنك بلوم إنفست إنه من غير المنصف جعل البنوك تتحمل مثل تلك التكلفة المرتفعة لسنوات من الاقتراض الحكومي الذي أدى إلى التعثر وتفاقم الأزمة، مضيفا:"الحكومة ليست لديها مال لإنقاذ البنوك ... لذا فإنهم يريدون أن تنقذ البنوك الحكومة".