فى أول اجتماع للحكومة العراقية الجديدة.. "الكاظمى" يأمر بإطلاق سراح كافة المعتقلين من المتظاهرين فى أحداث أكتوبر الماضى.. يعين الساعدى رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.. ويؤكد: العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات

عقد مجلس الوزراء العراقى أول اجتماع له بعد حصول مصطفى الكاظمى على ثقة البرلمان وتمرير التشكيلة الحكومية، وذلك بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدى نهاية نوفمبر الماضى بعد موجة احتجاجات شعبية عارمة فى البلاد.

وأكد رئيس الوزراء العراقى الجديد إن حكومته تعمل بكل شفافية وليست حكومة غرف مظلمة، مشيرا إلى إصداره أوامر بإطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين العراقيين، وإعادة تعيين الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدى رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب فى العراق.

كان رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي أقال الفريق عبد الوهاب الساعدي من منصبه في سبتمبر الماضي، وخرج المتظاهرون بعدها، رافعين شعارات تطالب بإعادته إلى منصبه.

فيما أوضح الكاظمي أنه سيتم إطلاق سراح المعتقلين باستثناء المتورطين بدماء العراقيين، ومحاسبة المقصرين وتقديم تعويضات للمتضررين، مؤكدا أن حكومته ستعمل من أجل إجراء انتخابات عراقية شفافة.

إلى ذلك، دعا الكاظمى خلال أولى اجتماعات مجلس الوزراء العراقى أعضاء الحكومة إلى "العمل الجاد" في خدمة الشعب العراقي.

وعن موضوع الانتخابات، أكد الكاظمي أن من أولويات هذه الحكومة العراقية تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات. وأضاف: "نحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول إلى انتخابات نزيهة وعادلة".

وناقش مجلس الوزراء العراقى آليات عمله والأوضاع الاقتصادية والصحية.

ووافق مجلس الوزراء العراقى على عدد من القرارات منها "الطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئاسة الجمهورية لغرض إدخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية"، و"تقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من إجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها".

كما واقف مجلس الوزراء العراقى على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".

في سياق آخر، استقبل مصطفى الكاظمي بمكتبه في القصر الحكومي أمس سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر.

وأكد الكاظمي للسفير الأمريكى ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب والتحضير للحوار الاستراتيجى بين البلدين والعمل على حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وإبعادها عن المخاطر.

وأشار إلى أن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات والاعتداء على أية دولة جارة أو صديقة.

من جهته، هنأ تولر الكاظمي بمناسبة نيل حكومته الثقة في مجلس النواب، مؤكدا استعداد بلاده لدعم العراق فى كافة المجالات، خصوصاً الجانب الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.

كذلك، استقبل الكاظمي السفير الإيراني في بغداد، وأكد له أن "العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب أو منطلقاً للاعتداء على أي دولة أو ساحة لتصفية الحسابات".

بدورها أبدت الكويت، السبت، استعدادها لتفعيل مؤتمر إعمار العراق الذي اقيم في دولة الكويت، في وقت سابق.

 وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن الأخير استقبل سفير دولة الكويت في بغداد، سالم الزمانان، حيث أكد الكاظمي سعيه لتطوير العلاقات العراقية الكويتية وتمتين أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين وزيادة التعاون في جميع المجالات.

 بدوره، جدد السفير الكويتي التهاني بإسمه ونيابة عن الحكومة الكويتية بنيل الحكومة ثقة مجلس النواب، وتأكيد الرغبة بزيادة التعاون بين البلدين وتفعيل نتائج مؤتمر إعمار العراق الذي اقيم في دولة الكويت.

 وكان البرلمان العراقي قد صوّت بعد منتصف ليلة الاربعاء على المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي، كما تم التصويت على 15 وزيراً، فيما بقيت 7 وزارات من دون حسم لغاية اليوم.

 واحتضنت الكويت في 2019، مؤتمر إعادة إعمار العراق، حيث بلغت تعهدات الدول المشاركة بتقديم مساعدات مالية، على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات، تقدم للعراق من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب.