وكيل تضامن النواب: الدولة اتخذت إجراءات عديدة لدعم المتضررين من كورونا

أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن زعماء العالم منذ بداية أزمة تفشى فيروس كورونا وحذروا من تأثير هذا الفيروس على الاقتصاد بشكل كبير، كما حظروا من استمرار إجراءات الغلق التام على الوضع الاقتصادى العالمى.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، خلال لقائه مع برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد بجانب دعم العمالة التي تضررت من أزمة تفشى فيروس كورونا وهم العمالة غير المنتظمة من خلال إعانات لمدة 3 شهور.

ولفت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن الدولة تسعى لدعم قطاعات اقتصادية وإعادة فتح الاقتصاد من أجل أن لا تشهد البلاد خسائر جديدة بسبب تفشى كورونا ، لافتا إلى أن العالم أصبح يتجه إلى تحفيف الإجراءات التي يفرضها على الشعوب لفتج الاقتصاد من جديد.

وفى وقت سابق، أكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن ارتفاع نسب البطالة أمر حدث فى العالم كله، وليس له علاقة بإجراءات أو سياسات حكومة ما، بل أنه أمر مرتبط بتدعيات أزمة كورونا، موضحا أن الدولة ستتمكن من تداركه فى أسرع وقت فور انتهاء الأزمة خاصة وأن تقييمها اقتصاديا إيجابى للغاية.

ولفت وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن صرف إعانات البطالة يرتبط بالإمكانيات الاقتصادية لكل دولة، موضحا أنه سيتقدم باقتراح برغبة للحكومة ببحث ودراسة برنامج حماية مجتمعية لأصحاب الوظائف المتضررين من الإجراءات الاحترازية وقرارات الغلق ولم تشملهم منحة الـ500 حنيه، والذين ستستمر قرارت الإجراءات الاحترازية متخذة عليهم حتى مع عودة الحياة تدريجيا لحين إعادة فتح هذه الأماكن من جديد.

وشدد أبو حامد، أنه لابد من دراسة موقف لهؤلاء وحصر عدد المتضررين، وتحديد تكلفة آليات دعمهم، وهو ما يمكن من خلاله دراسة إمكانية تصميم برنامج حماية اجتماعية لهم من عدمه، حتى لا تسفر هذه الأزمة أيضا عن ارتفاع معدلات الفقر لاحقا.