6 قرارات حكومية لإنقاذ السياحة تدخل حيز التنفيذ.. تأجيل مستحقات الكهرباء والغاز والمياه.. اتاحة قروض بفائدة 5% لسداد رواتب العاملين.. إسقاط الضريبة العقارية 6 أشهر.. ومهلة لاستكمال المشروعات السياحية

على مدار الشهرين الماضيين تعرض القطاع السياحى لخسائر لا حصر لها نتيجة توقف حركة السياحة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث اتخذت الدولة إجراءات عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين، كان فى مقدمتها وقف حركة الطيران وغلق المناطق الأثرية والمتاحف وغلق الفنادق لتطهيرها، مما أثر على السياحة المصرية التى شهدت توقفا على كافة الاصعدة.

ولكن سريعا وفى ظل تلك الأزمة سارعت كافة أجهزة الدولة لدعم القطاع وتقديم مبادرات عديدة، والتى بدأت بالفعل حيز التنفيذ، ومثلت بالنسبة للقطاع رئة صناعية تمكنه من التنفس المؤقت حتى تعود الأمور لطبيعتها ويتم استئناف حركة السياحة.

ملفات عديدة ومعقدة كانت تهدد بإفلاس مئات الشركات والفنادق، وضعتها الحكومة على طاولة واحدة مع كل المسئولين بالدولة وفى حضور القطاع الخاص، الامر الذى أدى إلى خروج قرارات حاسمة لإنقاذ صناعة السياحة من الضياع.

وفى مقدمة القرارات التى دخلت بالفعل حيز التنفيذ موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد وجدولة المديونيات والمستحقات عن مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز للمنشآت السياحية والفندقية وشركات الطيران الخاصة لمدة 6 أشهر، وهو القرار الذى تم تعميمه على جميع المنشآت من خلال اتحاد الغرف السياحية وبدأت المنشآت الاستفادة منه.

ثانى القرارات الداعمه قرار البنك المركزى بتقليل فائدة القروض على التشغيل من 8% إلى 5% والتى ستساهم فى منح قروض ميسرة للشركات والفنادق لتمكنها من سداد مستحقات العاملين، والوفاء بالالتزامات على المنشآة.

وكذلك تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية على إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وذلك للتخفيف عن كاهل المنشآت الفندقية والسياحية.

وفي ذات السياق  وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، مع تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8% ، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر بدون غرامات، بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية.

ومن القرارات التى ستدخل حيز التنفيذ فور عودة حركة الطيران، قرار وزير البترول بمنح تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض الي 10 سنت علي الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخري وبشكل دائم للمساهمة في تحفيز حركة الطيران إلى مصر.

وأشار وزير السياحة و الآثار الدكتور خالد العنانى أن الوزارة أصدرت قرار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقى شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته، مشيرًا إلي أن الوزارة تعكف بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية.

وأكد د. خالد العناني أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق اي من العاملين بالقطاع.

وأكد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الغرفة ان تلك القرارات تدعم القطاع السياحى، ونوه الى أن الوقت الحالي يتطلب تكاتف الجميع لعبور هذه الازمة ولابد من وضع الخطط المستقبلية لما بعد الازمة من الان، مؤكدا ان السياحة المصرية قوية وتتميز بمقاصد وانشطة سياحية متنوعة.

كما وجه الشكر الي طارق عامر محافظ البنك المركزي لدوره المهم في دعم القطاع المصرفي للسياحة بعدة مبادرات مميزة للغاية، وأيضا كافة الوزارات والهيئات التي يتعلق عملها بالسياحة. 

وأكد الشاعر علي انه بمجرد انتهاء تلك الأزمة وبفضل هذا التعاون الحكومي علي اعلي مستوي سوف تنطلق صناعة السياحة وتعود سريعا لمعدلات النمو العالية.

ومن جانبه قال عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمرى جنوب سيناء أن خطة الحكومة والبنك المركزي بشكل عام سيكون له عظيم الاثر في عودة السياحة بقوة أكثر مما كانت فور انتهاء أزمة كورونا، ومنها تأجيل الضريبة العقارية عن السياحة وتقسيط المتأخرات على 6 شهور، وتأجيل استحقاقات القروض على القطاع الخاص لمدة 6 شهور أيضا بدون أي غرامات أو اتعاب إضافية، وكذلك خفض أسعار الفائدة بنسبة 3% وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة تمويل السياحة لتصل الى 8% والتنازل عن القضايا ضد العملاء المتعثرين ورفعهم من القوائم السلبية في حالة سداد 50% من المديونية وتسري على المتعثرين اقل من مليون جنيه.