وثائق أوروبية تكشف وقائع التعذيب فى سجون تركيا

الشرطة التركية تسحل الفتيات

كتبت ـ هناء أبو العز

الإثنين، 11 مايو 2020 03:45 م

كشفت الوثائق المتعلقة بتفاصيل التعذيب وسوء المعاملة في السجون ومراكز الاعتقال التركية، التي اطلع عليها موقع نورديك مونيتور، سبب حرص تركيا لمدة أربع سنوات على منع نشر تقرير لجنة تابعة لمجلس أوروبا قامت بزيارة لتقصي الحقائق في تركيا عام 2016 من أجل التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة في السجون التركية.

وأشار التقرير الأوربي، الذي انفرد موقع نورديك مونيتور باستعراض تفاصيله، إلى العديد من الحالات التي تكشف عن الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها السجون التركية. على سبيل المثال. واستعرض التقرير حالة العقيد جميل طورهان الذي تعرض إلى التعذيب الوحشي وسرقة ممتلكاته وفصله عن العمل وسجنه ووصم عائلته.

وحسب نورديك مونيتور تمثل قصته خلاصة المعاناة التي تسببت فيها انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع في تركيا بعد الانقلاب المزعوم في عام 2016.

وكان العقيد جميل طورهان أحد الضحايا الذين كشفوا عن التعذيب الذي تعرضوا له للأعضاء الزائرين من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، هي هيئة تمّ إنشاؤها لمراقبة تطبيق الاتّفاقيّة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها باسم الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب)، وهي هيئة تابعة لمجلس أوروبا.

وتهدف اللجنة الأوروبية إلى مكافحة التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة من خلال زيارات غير معلنة لأماكن الاحتجاز داخل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا. وصل وفد اللجنة الأوروبية إلى تركيا لإجراء عمليات تفتيش بين 28 أغسطس و 6 سبتمبر 2016.

وجاءت زيارة الوفد وسط مزاعم واسعة النطاق أثارتها منظمة العفو الدولية، والتي ذكرت أنها جمعت أدلة موثوقة على تعرض المعتقلين في تركيا للضرب والتعذيب والاعتداء الجسدي.

وحسب التقرير أجرى محققو اللجنة الأوروبية مقابلات مع تورهان، من بين آخرين، في السجن حيث تم سجنه بتهمة الانتماء لحركة جولن، وسجلت اللجنة قصته في تقرير تم إعداده بعد الزيارة. ومع ذلك، لم يتم نشر تفاصيل التقرير على الإطلاق لأن تركيا اعترضت على نشره.

كما صرح رئيس الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب ميكولا غناتوفسكي في عام 2017 أنه على الرغم من أنه "أراد مناقشة النتائج"، إلا أنه لم يستطيع التعليق على التقرير بسبب قرار أنقرة.