أبناء القنصل.. مباحث الأموال العامة تضبط أشهر مزيفين للعملة الوطنية.. المتهمون: نبيع الـ100جنيه مزورة بـ20 صحيحة ونستغل العيد لترويج العملات المضروبة.. خبراء: يستخدمون تقنيات حديثة للتقليد والعقوبة مؤبد.. فيديو

لا تتوقف جهود وزارة الداخلية فى مكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة المتعلقة بتزوير العملات الوطنية، واستهداف مشاهير المزورين، الذين يستخدمون التقنيات الحديثة والمتطورة فى عملية التزوير، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما مكافحة جرائم تقليد وترويج العملات الوطنية لآثارها الضارة على الإقتصاد القومى للبلاد.

وعلى طريقة "فيلم ابن القنصل" للمبدع خالد صالح وأحمد السقا، الذى يتناول حياة المزورين، نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تقليد العملات الوطنية وترويجها ، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصان "لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" – مقيمان بمحافظة القاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تقليد وترويج العملات الوطنية من فئتى "المائة – العشرون" جنيه مصرى ، وإتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب إلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات الجمهورية وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة مستغلين تلك الفترة لحلول شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بنشاط الأسواق التجارية لسهولة ترويج ما يقومان بتقليده من عملات وطنية.

وبفحص جهاز الحاسب الآلى " المضبوط " تبين أنه  محمل بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى "المائة – العشرون جنيه مصري" والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية ، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بإستخدام جهاز حاسب الألى المضبوط ، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المتهمان

ولم تكن هذه الضبطية هي الأولى من نوعها، وإنما سبقها ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى تزييف وترويج العملات الوطنية ، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد إنتشار تداول عملات مقلدة من فئتى "المائة، الخمسون" جنيه مصرى فى التعامل بنطاق العديد من المحافظات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة مكافحة جرائم التزييف و التزوير تنسيقاً وقطاع الأمن العام أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك النشاط شخصين "حاصل على بكالوريوس ويعمل بمجال التصوير، حاصل على دبلوم – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية"، إذ إتخذا من محال إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهـما الإجرامى فى تقليد العملات الوطنية بإستخدام أجهــزة حاسب آلى وطابعات كمبيوتر حديثة بقصد ترويجها على عملائهما بنطاق محافظات "القاهرة، القليوبية، سوهاج" وتحقيق إستفادة مادية مقابل حصولهما على مبالغ مالية صحيحة من عملائهما بواقع مبلغ مائتى جنيه صحيحة لكل ألف جنيه مقلدة.

أموال مزورة

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تام ضبط المتهمين بمحل إقامتهما، بعد إستهدافهما بمأموريات متزامنة ومتلاحقة وبتفتيش منزلهما عثر على 180 ورقة مالية مقلدة من فئة المائة جنيه مصرى بقيمة مبلغ 18000 جنية مصري، جميعها تحمل رقم مسلسل واحد، و 300 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ 4 صور لوجهى العملة الوطنية فئة المائة جنيه بإجمالى 120 ألف جنيه مصري، مقلدة ومعدة للتقطيع، و150 فرخ ورق تصوير مطبوع على كل فرخ 4 صور لوجهى العملة الوطنية فئة الخمسون جنيه بقيمة مبلغ "30 ألف جنيه مصري" مقلدة ومعدة للتقطيع.

وضبطت أجهزة الأمن الأدوات المستخدمة فى عمليات التقليد وهى عبارة عن جهازين حاسب آلى حديث بمشتملاتهما  وطابعة كمبيوتر ملحق بها ماسح ضوئى "سكانر"، وكمية من عبوات الأحبار الملونة، مساطر مدرجه، أدوات حادة، ورق أبيض اللون، وهاتفين محمول يستخدما فى ممارسة نشاطهما الإجرامى.

وبفحص جهازى الحاسب الآلى "المضبوطان" فنياً بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة تبين أنهما محملان بصور لوجهى العملات الورقية المقلدة فئتى "المائة، الخمسون" جنيه مصرى والعديد من العلامات المائية لكل الفئات المالية للعملات الوطنية، وبفحص العملات الورقية المضبوطة تبين أنها مقلدة بطريقة مُتقنة بإستخدام الأجهزة المضبوطة.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة تبين إحتوائها على محادثات نصية تُفيد نشاطهما الإجرامى ، وبمواجهة المتهمان بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية وذلك بقصد الإستفادة المادية وإتخاذهما العديد من المحافظات مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى فى عمليات الترويج على عملائهما .

وعقب ضبط المتهمين، تم بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج وفرع الإدارة بجنوب الصعيد تحديد عملائهما من راغبى شراء العملات الوطنية المُقلدة والسابق التعامل معهم لترويجها بالأسواق المحلية وهم "ستة أشخاص، مقيمين بمحافظتى سوهاج وقنا" حيث تم ضبطهم بعدة مأموريات متلاحقة وبحوزتهم " 70 ورقة مالية فئة المائة جنيه تحمل نفس رقم المسلسل للمبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين"، وبمواجهتهم اعترفوا بحصولهم على تلك العملات المقلدة من المتهمين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وبدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن المزورين يطوعون التكنولوجيا لصالح عملهم الاجرامي، ويستغلون التقنيات الحديثة والمتطورة في عالم الانترنت لممارسة نشاطهم الإجرامي في التزوير، فالأمر لم يعد تقليداً كما كان منذ عدة سنوات.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشرطة تملك كفاءات أمنية قادرة على الرصد والمتابعة والضبط والايقاع بهؤلاء المزورين الذين يضرون بالاقتصاد الوطني، ويستغلون فترة الأعياد لانتعاش جرائمهم، لكن اليقظة الأمنية تحبط دوماً مخططعهم.

وقانونياً، نص قانون العقوبات على جرائم تزوير وتزييف العملات المعدنية أو الورقية، كما نص على تشديد هذه العقوبة إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة المصرية، حيث يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأى كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو فى الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما يعاقب بالعقوبة المذكورة فى المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانونا.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية، بينما نصت المادة ( 203 ) على: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة. وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

وشددت المادة ( 203 ) مكرر العقوبة للسجن المؤبد "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".