المالية: 70% من تعاملات البورصة عبر مصريين.. وهذا سبب التمييز بضريبة الدمغة

الدكتور محمد معيط، وزير المالية

كتب عبد اللطيف صبح

الثلاثاء، 12 مايو 2020 02:17 م

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، لافتا إلى أن هذا كان أحد أسباب التمييز بين المتداولين المُقيمين وغير المُقيمين بقانون ضريبة الدمغة وتعديلاته، قائلا: "كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة".

ورأى أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك تفاوت كبير بين سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المفروضة على المقيم وغير المُقيم، وذلك بمشروع القانون المُقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005.

ولفت المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن هذا التفاوت كبير، واقترح أن يتم رفع سعر الضريبة على تعاملات المُقيمين إلى 0.75 فى الألف بدلا من 0.5 فى الألف، واتفقت معه النائبة ميرفت ألكسان، عضو اللجنة، قائلة: "نحن نشجع الشركات الوطنية لكن فرض الضريبة يجب أن يتسم بالعدالة".

واتفق معهم الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قائلا: "إحنا بنبحث عن كل مليم، والضريبة كانت 1.75 فى الألف وتم خفضها بعد ذلك إلى 1.5 فى الألف، ثم إلى 1.25 فى الألف"، فيما لفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن غير المُقيم سيخضع لضريبة الدمغة فقط ولذلك تم تحديد نسبتها بمشروع القانون بـ1.25 فى الألف، أما المُقيم فسيخضع لضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية فى 1 يناير 2022، كما لفت إلى أن 70% من التعاملات فى البورصة تتم عبر المصريين المقيمين، وبالتالى كان يجب التمييز بينهما بما يصب فى مصلحة الموازنة العامة للدولة.

وفى السياق ذاته قال رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية: "أولا من الناحية القانونية لسنا مُلزمين بالمساواة الضريبية بين المُقيمين وغير المُقيمين، كما أن الضريبة على الدمغة لا تدخل ضمن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبى بين الدول، والتى تقضى بحصول غير المُقيمين على تخفيضات ضريبية ضخمة ربما تصل إلى حد الإعفاء، وبالتالى كان لابد من تعويض ذلك فى ضريبة الدمغة باعتبارها غير خاضعة للاتفاقيات".