خطة الحكومة لمواجهة تداعيات "كورونا" على قطاع السياحة 20/21.. دراسة استخدام الصناديق الخاصة بالغرف السياحية لدفع مرتبات العاملين.. استمرار مبادرة البنك المركزى لتمويل التجديدات بالمنشآت الفندقية بشروط ميسرة

- مراجعة الضرائب والرسوم واللوائح لتحسين مناخ العمل

- تنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها

- تطوير المراسى النيلية من القاهرة بأسوان والتنفيذ الكامل للتأشيرة الإلكترونية

 

رصدت الحكومة فى خطة التنمية لعام 20/21 المقدمة للبرلمان، حجم تأثير تداعيات أزمة  فيروس كورنا، على قطاع السياحة والطيران، وماهى التوقعات، وما هى الإجراءات التى ستتخذها الدولة لمساندة القطاع والعاملين به. 

 

وذكرت الخطة، أن قطاع السياحة فى مقدمة القطاعات وأكثرها تأثرا بتفاقم أزمة فيروس كورونا، حيث شهدت الفنادق المصرية إلغاء حجوزات شهر مارس وابريل، وهو ما كبد شركات الفنادق خسائر كبيرة وتضررت شركات السياحة أيضا نتيجة إلغاء حجوزات العمرة.

 

وتكبدت شركات الطيران سواء الرسمية "شركة مصر للطيران"، أو الشركات الخاصة خسائر كبيرة مع إلغاء حجوزات المواطنين لرحلاتهم واستعادتهم مقابل تذاكر سفرهم. 

 

وتوقعت الحكومة نتيجة لهذا الوضع انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 مليار، و3 مليار دولار فى الربع الثانى من عام 2020، وقدرت حجم الخسائر التى ستلحق بشركات السياحة والفنادق والقرى السياحية ومراكز الغوص والأنشطة المرتبطة بالسياحة، بنحو مليار دولار شهريا متمثلة فى توقف رحلات بنحو 400 ألف زائر كانت تستقبلهم منتجعات البحر الأحمر شهريا، ويقضون 4 ملايين ليلة سياحية بمتوسط عشر ليال لكل زائر. 

 

كما أغلقت مختلف الفنادق والمطاعم والبازارات والكافيهات أبوابها منذ بداية انتشار الجائحة، وفقد نحو 300 ألف عامل وظائفهم، بالإضافة إلى الالاف الذين يعملون فى الخدمات السياحية، ومنهم 60% من العاملين يمثلون عمالة حرة تعمل بأجر يومى، كما تأثر نشاط المرشدين السياحيين والذين يضم نحو عشرة آلاف منهم.

 

وأشارت الحكومة إلى المباردة التمويلية التى أعلنها البنك المركزى لدعم قطاع السياحة بنحو 50 مليار جنيه، توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية بجانب إسقاط الفوائد المهمشة على الشركات المتعثرة، كما تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتقليل الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاع السياحى، منها التزام الغرف السياحية بدفع الرواتب للعاملين والتكفل بإقامتهم إلى جانب التبرع لشراء 160 ألف وحدة لإجراء الفحص الطبى السريع للعاملين بالقطاع السياحى، وتخفيض التواجد اليومى للعمالة فى فنادق القاهرة والجيزة بنسبة 50%.

 

وأيضا من الإجراءات التى تم اتخاذها لمساندة قطاع السياحة، التعاقد مع شركتين عالميتين متخصصتين فى مجال الصحة والسلامة بغرض التحقق من تطبيق خطوات التعقيم السليمة فى كافة الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى اتفاق الاتحاد المصرى للغرف السياحية مع بيت خبرة عالمى لإعداد استراتيجية طويلة المدى لتطوير القطاع السياحى. 

 

وأكدت الحكومة فى خطتها لعام 20/21، عزمها تبنى حزمة تيسيرية لمساندة قطاع الطيران الفترة المقبلة لضمان عودة التدفقات السياحية وخاصة الطيران منخفض التكاليف، ودعم السيولة لشركات السياحة والسفر ومراجعة الضرائب والرسوم واللوائح بما يحسن مناخ الأعمال بالإضافة إلى تعزيز برامج التدريب وتنمية مهارات العاملين خاصة المهارات الرقمية وإدراج السياحة فى حزم الطوارئ الاقتصادية الوطنية وإنشاء آليات واستراتيجيات لإدارة الأزمة، وكذلك دراسة استخدام الصناديق الخاصة فى الغرف السياحية للمساعدة فى دفع مرتبات العاملين فى قطاع السياحة. 

 

وأشارت الحكومة إلى إنها سوف تواصل دعمها للقطاع السياحى من خلال الإبقاء على الحزم التيسيرية والتحفيزية للقطاع والتى شرعت فى تطبيقها فى أعقاب الأزمة، ومنها مواصلة تقديم التسييرات المصرفية فى صورة مبادرات البنك المركزى المصرى والبنوك الوطنية لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت الفندقية والسياحية بشروط ميسرة، كما إنها ستستمر فى إجراء التسويات المالية مع ملاك الفنادق والمنشآت السياحية لغير المنتظمين وحل المشاكل المثارة مع مرفق الكهرباء ومصلحة الضرائب والبنوك وهيئة التأمينات الاجتماعية. 

 

وايضا ستلزم الحكومة اصحاب المنشآت السياحية والفندقية بالحفاظ على العمالة الحالية وتوفير الحوافز اللازمة لهم لضمان هذا الالتزام وتتبنى الحكومة خلال الخطة ايضا  تطوير المنافذ لاستقبال الزائرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواجهة المنافسة الشديدة بين المقاصد السياحية إثر التعافى من أزمة كورونا. 

 

كما ستقوم الحكومة بتنفيذ برامج الترويج والتنشيط السياحى وفق أساليب تكنولوجية مبتكرة لاجتذاب مجموعات جديدة من الزائرين، وضمان تكرارية الزيارة والدمج بين زيارة المقاصد الأثرية والثقافية والمقاصد الشاطئية الترفيهية، بالاضافة إلى التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول الإلكترونية وتنفيذ أجندة أحداث فنية وثقافية ثابتة والدعاية لها، والتطبيق الفاعل لمعايير السياحة الخضراء والسياحة البيئية فى إطار مفهوم التنمية المستدامة، وكذلك تنمية السياحة النيلية ودعم وتطوير المراسى من القاهرة إلى أسوان لتفعيل منظومة الرحلات النيلية الطويلة واستعادة نسب الاشغال الفندقى بالاقصر وطابا وأسوان، وعودتهما إلى المعدلات السابقة وسرعة الانتهاء من إجراءات الترسية للمشروعات الاستثمارية السياحية.

 

وتوقعت الخطة تراجع الحركة السياحية الوافدة فى عام 20/21 بنحو55% لتصبح فى حدود 21و4 ملايين زائر مقابل 35و9 مليون زائر لعام 19/20 وتراجع أعداد الليالى المناظرة. 

 

ومن المقرر أن تبلغ استثمارات القطاع نحو 2و5 مليار جنيه فى عام 20/21 مقابل 3و7 مليارات جنيه متوقع فى عام 19/20 بنسبة انخفاض 8 و28%.