"قوى البرلمان" تطالب الحكومة بخطة لرفع معدلات التشغيل والحد من البطالة

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، بتقديم خطة عمل بشأن معدلات التشغيل وخطة الحد من البطالة في السنة المالية الجديدة المقبلة 2020/2021.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إنه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية والآثار السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، التي أضرت بالعالم كله اقتصاديا، وأثرت بالسلب كذلك علي الوضع الاقتصادي في مصر شأنها شأن باقي الدول، لذلك متوقع ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد المتعطلين عن العمل، مما يتطلب وضع خطة لمواجهة هذه الأزمة لضمان عدم انخفاض معدلات التشغيل والحد من البطالة، وآليات حماية الشباب والعمال من فقدان بعض فرص العمل بسبب الجائحة.

وأشار المراغي، إلي ضرورة التنسيق مع القطاع الخاص لتوفير أكبر عدد من فرص العمل للشباب لرفع معدلات التشغيل، وزيادة الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتوسع في إقامة مثل هذه المشروعات لاستيعاب عدد كبير من العمالة من ناحية، ودعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد. 

ومن ناحية أخري، أوضح المراغي أن هناك أنشطة عديدة تأثرت بالسلب بسبب جائحة وباء كورونا، مثل العاملين بالمقاهي والكافيتريات والمطاعم وغيرها، ولابد من إيجاد حلول تضمن حماية هذه الفئات وأسرهم، وعدم تعطلها عن العمل، وفي الوقت ذاته تضمن الالتزام بالإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى وتفشي الوباء.

جدير بالذكر أن الحكومة قدرت فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2020/2021، أن تبلغ قوة العمل نحو 32.5 مليون فرد بمعدل مساهمة فى النشاط 3و31%، وتستهدف زيادة مستويات التشغيل ليرتفع عدد المشتغلين على نحو يبقى مستواه الحالى المنخفض 5و7%.

وذكرت الحكومة فى الخطة، أنه بسبب ظروف كورونا وانعكاساتها السلبية لا يتوقع توليد فرص عمل جديدة بالقدر الكافى لامتصاص الوافدين، ومن المقدر أن ترتفع معدلات البطالة إلى 9% فى العام الحالى 19/20، وأن تواصل ارتفاعها مع تبعات أزمة فيروس كورونا لتبلغ 10% عام 20/21.

ورصدت الحكومة فى خطتها، خمس تحديات فى سوق العمل وكيفية مواجهتها، وأول هذه التحديات تنامى عرض القوى العاملة بما يفوق القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادى، حيث ذكرت الحكومة أن مواجهة هذا التحدى سيكون من خلال عدة إجراءات تتمثل فى افساح المجال أمام القطاع الخاص كى يأخذ دوره فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وتفعيل قانون العمل الجديد لتحسين بيئة العمل المشجعة بالقطاع الخاص وإضفاء المرونة فى سوق العمل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى.

أما ثانى تحدى فهو قصور سوق العمل عن استعاب كافة الإناث الراغبات فى العمل، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، ولاسيما فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تدر دخلا للمرأة المعيلة، وبخاصة فى المناطق الريفية من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية والمشاريع الممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

والتحدى الثالث، هو الارتفاع الملحوظ فى معدلات البطالة بين العناصر الشابة فى الفئة العمرية "15-29"، وتواجه الحكومة هذا التحدى بتنمية المهارات البشرية، من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب وتسريع تنفيذ المجمعات الصغيرة بنحو 13 مجمعا فى عدة محافظات فى إطار مشروعات تشغيل الشباب واتاحتها بقيمة إيجارية مناسبة.